البث المباشر
علّقت الحركة الأسيرة، خطوة الإضراب، وذلك بعد انتزاع حقوقها من إدارة السجون الإسرائيليّة بوقت قياسي نسبيًا، حيث أنّ إدارة السجون أعلنت موافقتها على المطالب قبل بدء الإضراب بشكل رسمي وذلك بحسب ما أفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأربعاء.
وذكر البيان المشترك والمقتضب، أنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى، تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب".
وأشار إلى أنه "سيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ خلال الساعات القادمة".
ومنذ الرابع عشر من شباط/ فبراير الماضي، يواصل الأسرى "العصيان" في ظل تعنت إدارة السجون عن التراجع عن إجراءاتها القمعية التي أعلنت عنها بتوصية من وزير الأمن القومي في الحكومة المتطرف إيتمار بن غفير.
وفي إطار خطواتهم النضالية، قرر 2000 أسير خوض إضراب عن الطعام أول أيام شهر رمضان المبارك.
والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى، تتمثل بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).
ومن ضمن الإجراءات أيضا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.
ومن بينها أيضا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.
كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).
ويبلغ عدد الأسرى في المعتقلات حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.
