أصدرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) تقرير اليوم الخميس،محذرةً من نقص بالأطباء في إسرائيل وتوقع تفاقم نقص الأطباء الجدد بـ30%، في العام 2025، ما سيؤدي إلى نقص شديد في الأطباء الأخصائيين بعد خمس إلى سبع سنوات. ويتوقع أن يؤثر هذا النقص بشكل خاص على المناطق خارج وسط إسرائيل.
ووضح التقرير أن "على إسرائيل القيام بخطوات عاجلة من أجل زيادة عدد الأطباء الذين تؤهلهم"، وأوصى تقرير المنظمة بزيادة عدد طلاب الطب في إسرائيل بشكل كبير، وإقامة كلية طب جديدة إلى جانب توسيع كليات الطب الحالية، ودعم طلاب الطب من إسرائيل الذين يدرسون خارج البلاد في كليات معترف بها. وأشار التقرير إلى أن تأهيل الأطباء في إسرائيل مرتفع أكثر مما يُستغل حاليا.
وتنبع أزمة نقص الأطباء في إسرائيل خلال السنوات القريبة من أنه بالرغم من تزايد عدد خريجي كليات الطب، إلا أن نسبتهم قياسا بعدد السكان، الذي تزايد بشكل كبير، لا تزال الأدنى بين جميع دول OECD.
وتفيد المعطيات انه تم تأهيل سبعة أطباء فقط لكل 100 ألف نسمة في إسرائيل لعام 2020، وهو عدد أقل من المتوسط في دول OECD، الذي يبلغ 14 طبيبا لكل 100 ألف نسمة. ويوجد في إسرائيل 3.3 أطباء لكل 1000 نسمة، بينما المتوسط في دول OECD هو 3.7 أطباء.
في سياقٍ منواصل، تعد إسرائيل الدولة الثانية، بعد إيطاليا، بين دول OECD في نسبة الأطباء الذين يقتربون من سن التقاعد. وكان نصف الأطباء الأخصائيين تقريبا، في العام 2020، تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ما يؤكد على ضرورة تأهيل أطباء جدد ليحلوا مكانهم، ويأتي ذلك إلى جانب زيادة نسبة المسنين في إسرائيل الذين سيحتاجون إلى عناية وخدمات طبية.
وسبب النقص المتوقع بالأطباء، في العام 2025، ينبع من قرار وزارة الصحة برفض شهادات كلية طب لا تستوفي معايير مستوى الطب في إسرائيل، منذ العام 2019 ومعظم هذه الكليات موجودة في دول أوروبا الشرقية، مثل مولدوفا ورومانيا وجورجيا وأرمينيا وروسيا وأوكرانيا.
وأشار تقرير OECD إلى أن ميزانيات المستشفيات تشمل تمويل التخصصات، وعدم وجود تمويل يرصد للتخصصات نفسها، ونتيجة لذلك "يعتبر المتخصصون غالبا أنهم قوة عمل ذات تكلفة رخيصة نسبيا وليس أطباء يتم تأهيلهم". وأوصى التقرير "بتحديد ميزانية خاصة لتأهيل المتخصصين في وزارة الصحة، ويتم رصدها وفقا لعدد وتشكيلة أماكن التأهيل المقترحة في المستشفيات أو العيادات العامة".
