رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدم من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، ومركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.
وكان الاستئناف يطالب بإلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بحق مواطن عربي من يافة الناصرة لمدة ستة أشهر.
المحكمة العليا ترفض ادعاءات التمييز وتؤيد تمديد الاعتقال
كما أيدت المحكمة تمديد أمر الاعتقال الإداري استنادًا إلى "مبررات أمنية وأدلة سرية" قدمتها النيابة العامة.
وأكدت المحكمة على قانونية إجراءات الاعتقال الإداري، موضحة أنه لا يوجد أي تجاوز أو خطأ من جانب المحكمة المركزية في الناصرة التي صدّقت على أمر الاعتقال بحق المواطن العربي.
ورفضت المحكمة العليا الادعاءات المتعلقة بوجود تمييز أو تطبيق انتقائي لأوامر الاعتقال الإداري، مشيرة إلى غياب أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفض اعتبار التصريحات الإعلامية لوزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، دليلًا على التمييز، وأيدت المحكمة قرار تمديد الاعتقال الإداري.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وعُقدت جلسة في المحكمة العليا للنظر في الالتماس وكان به الطعون القانونية الموجهة ضد استخدام الاعتقال الإداري، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة لحق المعتقل في الحصول على إجراءات قانونية عادلة، خصوصًا في ظل غياب الشفافية واعتماد السلطات على أدلة سرية غير كافية.
والجدير بالذكر أن القضية، تم توقيف المواطن العربي البالغ من العمر 33 عامًا من منزله في يافة الناصرة في 18 نوفمبر 2024، بتهمة "تورطه في مخالفات أمنية" وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي.
وفي 25 نوفمبر 2024، أيدت المحكمة المركزية في الناصرة أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، على الرغم من عدم وجود أدلة ملموسة تدعم التهم الموجهة إليه.
طالع أيضًا:
الحرب على غزة لليوم الـ440| ارتقاء 4 أشخاص بالدرج ومفاوضات بشأن اقتراب الصفقة
