أكد المحامي عصام أبو نصار، عضو لجنة المتدربين بنقابة المحامين، أن النقابة غير مسؤولة عن مضمون امتحان الحصول على الرخصة، وأن دورها يقتصر فقط على منح رخصة مزاولة المهنة، بحسب القانون الصادر منذ عام 1961.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن المسؤول عن مضمون الامتحان لجنة تعينها وزارة العدل مكونة من ثلاثة قضاة، بالتنسيق مع رئيس المحكمة العليا، إضافة إلى أربعة محامين يعمل اثنين منهم بالسلك الدولي، واثنين آخرين في المجال الأكاديمي.
وتابع: "افتراض أن هناك محاولات لإفشال الطالب العربي يتم تداولها وكأنها حقيقة مطلقة، ولكنها في النهاية فرضية تحتاج إلى إثبات، ولا يوجد أي سياسة في النقابة أو لجنة المتدربين تجاه أي طالب، ويجب التذكير أنه حتى الآن لم تصدر النتائج، لكن يظل الانطباع العام أن هذا الامتحان كان أصعب من أي امتحان آخر".
وشدد المحامي عصام أبو نصار على أن اللجنة المُمتحِنة من المفترض أن تكون لجنة نزيهة بحسب تركيبتها، ولا يوجد سلطة للنقابة عليها، ولا تتدخل في وضع الامتحان.
وأضاف: "لا يوجد امتحان سهل، ولابد أن يكون الامتحان صعبًا، ورغم ذلك لم يخرج عن القوانين التي تم دراستها، ولكن ربما جاء الامتحان بطريقة غير التي تم تدريبهم عليها في الدورات المختلفة".
ونوّه إلى أن هناك تدني في المستوى الأكاديمي، وأن هناك تفاوت في نتائج الامتحانات بين مؤسسات أكاديمية معينة ومؤسسات أخرى، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من كثرة المحامين، حيث يوجد أكثر من 80 ألف محامِ في البلد.
وشدد على أنه لا يوجد سياسة لتقليص عدد المحامين، مؤكدًا على أن كل شخص يحصل على الترخيص ويمر بكل المراحل القانونية، فهو زميل لنا ونرحب به.
