ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست يتسحاك كرويزر، من حزب "عوتسما يهوديت"، لفرض عقوبة السجن على الأطفال ما دون سن 14 عامًا.
وأفاد مدير مؤسسة "ميزان- الناصرة"، المحامي عمر خمايسي، لإذاعة الشمس اليوم الخميس، "مشروع القانون، ينص على أنه إذا أُدين قاصر بارتكاب جريمة وكان وقت إصدار الحكم عمره أقل من 14 عامًا، يُسمح للمحكمة أن تفرض عقوبة بالسجن عليه"، وركز خمايسي على ان القانون هو قانون جدي وخطير وتمثيل هذا القانون، سيؤتي بمردود سلبي للقاصرين ما دون 14 عامًا"
ربط الموضوع في البعد القومي
تابع المحامي خمايسي أنه عندما يتعلق الأمر بالبُعد القومي فإنه لا يُنظر إلى القاصر ما دون 14 عامًا كطفل، ولا يجب أن يزج الطفل في السجن، لأن فرض عقوبة السجن على الأطفال يتناقض كليًا مع المبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية التي تضمن حقوق الأطفال، وتمنع كافة أشكال التعرض لهم وانتهاك حقوقهم، وعدم سجنهم، كما أكد على عنصرية مشروع هذا القانون، وعنصرية السلطات حتى بتعاملها مع الأطفال الفلسطينيين.
وفي ذات السياق، أشار المحامي خمايسي إلى أن وزيرة القضاء الإسرائيلي السابقة، أييليت شاكيد، اقترحت في العام 2015 نفس المشروع وتم إصدار أمر مؤقت لثلاث سنوات من العام 2016 وحتى 2019، حيث كان يُعمل بهذا القانون مع تعديلات طفيفة ولم يتم تجديده، واليوم يعود حزب (عوتسما يهوديت)، الذي يرأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بقرار لتجديد هذا القانون مع إضافة تعديلات خطيرة، بحيث "يُسمح بعقوبة السجن من سن 12 عامًا وكذلك الحبس حتى نهاية الإجراءات من هذا العمر في جرائم القتل والشروع في القتل في ظل ظروف (الإرهاب)، بحسب مشروع القانون الجديد، كما أن الطفل الفلسطيني لا يمكن ان يكون خاضع للتأهيل بل يجب أن يكون في السجن ويربى في السجن لا في مركز تأهيلي.
وأكد المحامي عمر خمايسي في نهاية حديثه أن القانون وبشكل واضح يمهد بالوصول لأطفال القدس والداخل الفلسطيني ولن يتوقف عند أطفال الضفة الغربية، مثله مثل أي قضية أو حدث في البلاد.
