المصادقة على قانون التعامل مع "التحرشات الجنسيّة" وفق القومية!

​صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تشديد عقوبة المخالفات الجنسية على خلفية قومية (تعديلات تشريعية) لأعضاء الكنيست يوليا مالينوفسكي، ليمور ص​ون هار ميليخ، إسحاق كرويزير وآخرين وذلك بعد مزج اقتراحي قانون حول هذا الموضوع.

ويوضح اقتراح القانون "قانون مكافحة الإرهاب" بحيث أن من يقوم بتنفيذ مخالفة هي "مخالفة إرهابية" (وفق نص القانون) تتضمن أيضا مخالفة جنسية كما هي مفصلة ضمن قانون العقوبات فإنه سيكون بالإمكان إقرار عقوبة مضاعفة على أن يصل الحد الأقصى فيها إلى 25 سنة سجن (مع تحفظات مختلفة). 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتراح يطلب تعديل بند ضمن قانون العقوبات يتمحور حول مخالفات على خلفية عنصرية أو عدائية تجاه الجمهور، وإضافة مخالفة التحرش الجنسي كإحدى المخالفات التي سيتم من خلالها مضاعفة العقوبة، وذلك باستثناء المخالفات التي تصل العقوبة فيها لعشر سنوات وما فوق.

وينص اقتراح القانون على تعديل اقتراح التحرش الجنسي بحيث سيكون بمقدور المحكمة أن تصدر حكما بتعويض مضاعف بكل ما يخص التحرش الجنسي أو التنكيل الذي تم تنفيذه بسبب دوافع عنصرية حتى من دون إثبات الأضرار.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة