البث المباشر
"لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة، بدلا من تغيير وتصحيح ذلك القرار، الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية للصهيونية".
طالب الوزيران من حزب "البيت اليهودي"، إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف، اليوم الثلاثاء، بأن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وإلغاءها، وفقًا لوسائل إعلام اسرائيلية.
ومن جهته قال منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة إن الحكومة لا تكتفي بهذا الانتهاك الصارخ لحقنا في الحياة والأمن".
وأضاف عباس مؤكدًا أن "القوانين ستمر بطريقة تدريجية وسلسة"
وجاء في نص الرسالة المبعوثة من قبل الوزيران إلى سكرتير الحكومة أنه "لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة، بدلا من تغيير وتصحيح ذلك القرار، الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية للصهيونية".
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى رسالة هذين الوزيرين جاءت في إطار مشروع قرار لتشكيل لجنة بمشاركة عدة وزارات من أجل إزالة عوائق السكن في المجتمع العربي.
وتوجه رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس اليوم، إلى بنيامين نتنياهو، إثر تردد أنباء حول تحويل 130 مليون شيكل من ميزانية خطة تطوير المجتمع الفلسطيني لصالح مخصصات طلاب المعاهد الدينية الحريدية.
وجاء في رسالة بيبيس لنتنياهو أنه "لا تدعم هذا الضرر الشديد. ولا يعقل أنه في هذا الوقت حيث الوضع صعب في المجتمع العربي إلى هذه الدرجة، تعتزم وزارة المالية (التي يتولاها الوزير بتسلئيل سموتريتش) تنفيذ تقليص كبير في خطة تقليص الفجوات والمس بمليون شخص من سكان السلطات المحلية العربية بشكل بالغ".
