قال نادي الأسير الفلسطيني، إن السلطات الاسرائيليّة تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري وهو الاعتقال بذريعة وجود ملف سري والتي تشمل النساء والأطفال
وفقا لآخر المعطيات الصّادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران الماضي (1132) معتقلًا إداريًا، منهم (18) طفلًا، و(3) أسيرات.
وأكد نادي الأسير في بيان له، "هذه الأعداد لم نشهدها منذ 20 عامًا، إذ أصدر الاحتلال حتى نهاية حزيران (1608) أوامر، منها (813) أمرًا جديدًا، و(795) أمر تجديد، وخلال الشهر الجاري، أصدر الاحتلال العشرات من أوامر الاعتقال الإداري، التي طالت بشكل أساسي معتقلين سابقين أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها الاعتقال الإداري، إضافة إلى أن جيلًا جديدًا، بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه"
وأشار نادي الأسير، إلى أن قضية الاعتقال الإداري، كانت أبرز القضايا التي فرضت متغيرات كبيرة منذ العام الماضي 2022 وخلال العام الجاري 2023، وكان نادي الأسير قد استعرض العديد من حالات الاعتقال الإداري مؤخرًا، في ظل التصعيد غير المسبوق مقارنة بالسنوات القليلة الماضية.
كما أكّد نادي الأسير أن المحاكم الإسرائيليّة تواصل ترسيخ هذه الجريمة، كما عملت تاريخيًا، من خلال محاكمها
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.