أبلغت نيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة العليا الاسرائيلية، أمس الخميس، عن تعديلات جديدة، في إطار موضوع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك خلال التماس قاموا بتقديمه جمعية حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" وأطباء لحقوق الإنسان، ضد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل المعروف بـ"قانون لم الشمل".
·إجراءات لم الشمل : تعديلات جديدة على الإجراءات
نُشر
· قراءة دقيقة
شارك المقال
ووفقًا لبلاغ النيابة العامة، فإن "النساء من جيل أربعين فما فوق، والمتزوجات من مواطنين أو مقيمين في إسرائيل أو متزوجات من مقدسيين، وحصلوا على تصريح لم شمل لمدة تجاوزت الـ10 سنوات، سوف يحصلون على إقامة مؤقتة"، أي استبدال لم الشمل بإقامة تتجدد بين فترة والاخرى،وحصولهن على هوية زرقاء مؤقتة، ويشمل القانون كذلك وثائق متعددة مثل التأمين الوطني، التأمين الصحي، وإمكانية الحصول على خدمات الرفاة الاجتماعي، وإمكانية قيادة سيارة وغيرها من الحقوق.
وفي ذات السياق، أوضحت الجهات التي قدمت الالتماس، في بيان أن "الاشخاص المسجلين في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية أو غزة، ولكنهم لم يعيشوا هناك، سيتمكنون أيضًا من التقدم بطلب للحصول على لم شمل".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أمرت الكنيست والحكومة، توضيح موقفهما بشأن إجراء تعديلات على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، في ظل البنود الإشكالية وغير الدستورية التي يتحتويها نص القانون، وذلك في قرار صدر بشأن تسعة التماسات قدمت بهذا الشأن.
تابعوا الشمس على تلغرامأخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشرانضم للقناة
حقوق النشر وسياسة الاستخدام
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.