قدمت السلطة الفلسطينية، للسلطات في السعودية، قائمة من المطالب التي تتطلع أن تطرحها الرياض خلال المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق يتضمن منح ضمانات أمنية أميركية للرياض وعقد اتفاقية لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام اسرائيلية عن ستة مصادر أميركية وإسرائيلية وصفها بـ"المطلعة"، وأشارت إلى أن المطالب الفلسطينية تتعلق بالضفة الغربية والقدس، وتشمل تبادل أراض مع السلطات الاسرائيلية ودفعها لاستئناف المفاوضات مع السلطة.
وأشارت وسائل اعلام فلسطينية، إلى زيارة مرتقبة لوفد فلسطيني يترأسه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إلى الرياض، الأسبوع المقبل، وذلك ضمن المساعي السعودية لتجنب معارضة السلطة الفلسطينية لاتفاق التطبيع المحتمل، فيما تسعى السلطة إلى "تعزيز مصالحها" في ظل الظروف الراهنة.
وتشمل المطالب الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نقل أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة المصنفة (ج) بحسب اتفاقات أوسلو، إلى السيطرة المدنية الفلسطينية، وفتح قنصلية أميركية في القدس، واستئناف مفاوضات الحل النهائي مع إسرائيل تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية.
ووفقًا للمصادر الأميركية والإسرائيلية فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، هو الشخص الذي يقود الاتصالات مع الجانب السعودي في هذا الشأن، فيما يتولى الاتصالات عن السعودية، مستشارها للأمن القومي، مساعد العيبان.
ويرى الجانب الإسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني بات مدركا أنه "لن يتمكن من منع اتفاق التطبيع الإسرائيلي السعودي" المحتمل، و"بدلا من المواجهة مع السعودية، فإنه يحاول استخدام المساعي للتطبيع بين الرياض وتل أبيب لتحصيل مكاسب للفلسطينيين".
وتشمل المقترحات الفلسطينية تغير تصنيف أجراء في المنطقة (ج) لتحظى بنفس الوضعية القانونية للمنطقة (ب)، ما يعني أن تتحول من منطقة ذات سيطرة أمنية ومدنية لإسرائيل، إلى منطقة ذات سيطرة أمنية إسرائيلية وسيطرة مدنية فلسطينية.
وبحسب المصادر، فإن السلطة الفلسطينية اقترحت كذلك إقامة قنصلية سعودية في القدس. وإعادة فتح القنصلية الأميركية التي أغلقتها الإدارة الأميركية السابقة، بالإضافة إلى دعم التحركات لتعزيز الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في مؤسسات الأمم المتحدة.
وتنص الوثيقة التي قدمتها السلطة الفلسطينية للسعودية، على فترة انتقالية تبدأ بعد أن تتخذ إسرائيل الخطوات الأولى، ومدتها عدة سنوات، تجرى خلالها مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تسوية دائمة للصراع وفق جدول زمني محدد مسبقًا.
وتضمنت الوثيقة الفلسطينية أيضًا طلب تجديد المساعدات المالية السعودية للسلطة الفلسطينية، والتي أوقفتها الرياض قبل عدة سنوات؛ وذكرت المصادر أن إدارة جو بايدن على علم بمضمون المقترحات التي نقلها الفلسطينيون إلى السعوديين.
وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية معنية بالتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية وإسرائيل قبل نهاية الربع الأول من عام 2024، قبل أن تتصاعد الحملة الانتخابية للرئاسة الأميركية، وتهيمن على جدول أعمال الرئيس بايدن.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.