اتهم قاسم في شهر آب/أغسطس الماضي، بسب وقذف وزير سابق، ثم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه، وهي اتهامات يقول حلفاؤه إن لها دوافع سياسية.
أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، السبت، حكمًا بالسجن ستة أشهر في حق الناشر، هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر المعارض، وهو ما يمنعه فعليًا من المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع، حسبما أفاد محاميه.
وحُكم على هشام قاسم (64 عامًا) "بالسجن ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (نحو 600 يورو)" بتهمة "سب وقذف" وزير سابق و"بالسجن ثلاثة أشهر أخرى بتهمة إهانة" ضباط وأمناء شرطة، وفق ما كتبت على منصة "إكس" جميلة اسماعيل، إحدى كوادر التيار الحر.
واتهم قاسم في شهر آب/أغسطس الماضي، بسب وقذف وزير سابق، ثم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه، وهي اتهامات يقول حلفاؤه إن لها دوافع سياسية.
وجاء اعتقال قاسم، الذي كان ناشرا لصحيفة المصري اليوم، بعد أن وجه انتقادات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأسس ائتلافا ليبراليا يسمى التيار الحر.
وأعلن التيار أنه ربما يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبينما تثير المشكلات الاقتصادية استياء بين الكثير من المصريين، فإنه لا ينظر إلى الائتلاف على أنه يشكل تهديدا كبيرا للسيسي الذي من المتوقع أن يسعى لنيل فترة ثالثة في الانتخابات مطلع العام المقبل.
وكان محامي المعارض المصري البارز هشام قاسم، قد أفاد، مطلع الشهر الجاري، بإن موكله بدأ إضرابًا عن الطعام في أثناء محاكمته بتهم السب والقذف والتعدي اللفظي.
