كشف تقرير إسرائيلي اليوم الخميس عن وجود توجه لدى وزير الجيش الإسرائيلي، لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، متحديا الانتقادات الدولية الرافضة للتوسع الاستيطاني، باعتبار أن المستوطنات بالأصل غير شرعية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الجيش يوآف غالانت، قوله إنه سيسمح ببناء 350 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وذلك في الوقت الذي تتم فيه على قدم وساق محاولات حثيثة لبلورة اتفاق تاريخي، يسمح بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
ورافق غالانت في تلك الجولة رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون (المتناثرة بين بيت لحم والخليل) ورئيس إدارة الاستيطان في الضفة الغربية شلومو نئمان.
وقد استعرض نئمان، خلال جولته أعمال البناء التي تجريها السلطة الفلسطينية في المنطقة، وأوضح للوزير غالانت الأضرار التي لحقت بهم، “والخطر الأمني المتمثل في إنشاء مدينة فلسطينية، ستحاصر المستوطنات الوقعة شرقي غوش عتصيون داخل جيب”، حسب تعبيره.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه جرى الاتفاق بين غالانت مع قادة المستوطنين، على أن عمليات البناء تجري الآن بهدف “تطويق غوش عتصيون والاستيطان اليهودي في جبل الخليل شرقاً”، وزعموا أن هذه العملية تتعارض مع جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الماضي.
وفي سياق متواصل، طالبت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك ووزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير الحكومة بوقف البناء الفلسطيني، زاعمةً أن المخاطر التي تنطوي على مواصلة البناء الهادف إلى إنشاء مدينة فلسطينية جديدة بالمنطقة “ب” بخلاف ما اتفق عليه في “اتفاق أوسلو”، حيث تقرر الإبقاء على هذه المنطقة محمية متفق عليها.
