العليا تقرر إعادة قضية الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إعادة قضية الأسير كايد الفسفوس، إلى محكمة الاستئنافات العسكرية للنظر في طلب الاستئناف مجددًا.

وكانت محكمة الاستئنافات العسكرية قد قررت، في وقت سابق، رفض النظر في طلب استئناف الأسير الفسفوس المقدم من قبل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، "إنّ الجهاز القضائي للاحتلال الإسرائيلي يواصل دوره كذراع أساسية لتنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، واليوم يواصل هذا الدور في قضية المعتقل الإداري كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (61) يوماً، والذي يواجه وضعاً صحياً خطيراً في سجن (الرملة)".

وأشار نادي الأسير إلى أن ما جرى بحق الفسفوس يمثل "أحد أوجه الدور الذي تقوم به محاكم الاحتلال، ومنها المحكمة العليا التي عملت على مدار سنوات على ابتكار مسارات وأدوات للالتفاف على قضايا المضربين عن الطعام، والتنصل بشكلٍ ممنهج من اتخاذ أيّ قرار قد يفضي إلى تحقيق مطلبهم".

وأكّد نادي الأسير أنّ "استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال، تحديداً في قضايا المعتقلين الإداريين، لا فائدة منه، وهذا ما أثبتته كل التجارب السّابقة والراهنّة، خاصّة أنّ هذه المحاكم هي محاكم صورية، تجري دون علم المعتقل الإداري، أو محاميه (بالتهم) الموجهة له، وبإدعاء الاحتلال وجود (ملف سرّي).

وقال نادي الأسير: "لقد شكّلت قضية اغتيال الشيخ خضر عدنان، بعد إضرابه الذي استمر مدة (86) يوماً، محطة فارقة في تاريخ الإضراب عن الطعام، من خلال الأدوات والدور الذي مارسته محاكم الاحتلال، وتحديداً في سياق المطالبات التي جرت لنقله إلى مستشفى (مدني) في حينه، إلى جانب دور أجهزة الاحتلال، وقراراها الواضح في اغتياله، واليوم تتصاعد التخوفات من أن يكون هناك قرار باغتيال المعتقل الإداري الفسفوس".

ودعا نادي الأسير إلى "إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة".

ووفق بيان نادي الأسير، "شكّل الجهاز القضائي، ولا يزال، أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال".