قرار قضائي يجمّد إقالة موظفة عربية في مكتب مراقب الدولة وسط اتهامات بالتمييز الوظيفي

أصدرت محكمة العمل قرارًا يقضي بتجميد إجراءات شغل منصب "مديرة مراقبة" في مكتب مراقب الدولة، والذي كانت تشغله موظفة عربية على مدار عشرين عامًا، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والفصل في الدعوى المتعلقة بقرار إقالتها.

وجاء القرار الصادر عن قاضي محكمة العمل دورون ييفت، بعد التماس تقدمت به الموظفة عبر المحامية إيالا هونيغمن، طعنت فيه بقرار إقالتها، معتبرة أنه اتُّخذ بصورة غير قانونية.

الموظفة العربية تعرضت لملاحقات ومضايقات من قبل مدير المكتب

ووفق الالتماس، فقد تعرضت الموظفة خلال فترة عملها لملاحقات ومضايقات من قبل مدير المكتب، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بوقف إجراءات إنهاء خدمتها.

وفي سياق القضية، انضم مركز مساواة إلى الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بسياسة تمييز في التوظيف داخل مكتب مراقب الدولة.

نسبة الموظفين العرب في المكتب لا تتجاوز الـ3.6% من إجمالي العاملين

وقدمت وحدة المرافعة القانونية التابعة للمركز، ممثلة بنبال عردات والمحامية لمى نشاشيبي، معطيات تفيد بأن نسبة الموظفين العرب في المكتب لا تتجاوز 3.6% من إجمالي العاملين.

وعقب صدور القرار، اعتبر مدير مركز مساواة، جعفر فرح، أن القضية تعكس تحديات تواجه الموظفين العرب في المؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن التماسًا سبق أن قدمه المركز إلى المحكمة العليا كشف، بحسب قوله، عن تدني نسب تمثيل المواطنين العرب في الدوائر الحكومية.

طالع أيضا: لقاء مرتقب في البيت الأبيض.. نتنياهو يسعى لاستعادة ثقة ترامب والتأثير بمسار المفاوضات مع إيران

مساواة يؤكد استمرار دعمه للموظفين العرب

وأكد أن المركز سيواصل دعم الموظفين العرب ومتابعة القضايا المرتبطة بما يصفه بسياسات التمييز والإقصاء في مواقع العمل الرسمية.