أفادت مصادر اسرائيلية أنّ الشّرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن القومي تدرسان السّماح للشّرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد من تصفهم بـ"مثيري الشغب"
في إشارة إلى متظاهرين يقدمون على إغلاق الطرق والشوارع أثناء "حالات طوارئ"
حيث قامت وزارة الأمن القومي بإشراف بن غفير وقيادات عليا في الشرطة تحركًا نحو تغيير تعليمات استخدام الذخيرة الحية وتخفيف القيود المفروضة على تلك الاستخدامات
وذلك في إطار العبر التي استخلصتها أجهزة الأمن الإسرائيلي من أحداث ايار هبة الكرامة خلال القصف الاسرائيلية على غزّة في مايو 2021
يجدر الذكر أنّ هذا التعديل يسمح باللجوء إلى استخدام الذخيرة الحية في مواجهة ما تسميه إلإسرائيل "مثيري الشغب" أثناء حالات الطوارئ.
يشار إلى أنّ هذا التغيير المحتمل في تعليمات استخدام القوة يثير قلقًا بالنسبة للفلسطينيين، حيث يشعرون بأنه قد يؤدي إلى تصاعد التوترات واستخدام القوة بشكل أكبر ضدهم.
وفي هذا السياق، يتعين مراقبة التطورات عن كثب وضمان حماية حقوق الفلسطينيين في إسرائيل.
تصريح مركز عدالة
صرّح مركز عدالة الذي مثل ذوي شهداء هبّة أكتوبر: "لقد حذرنا من أن إخضاع جهاز الشرطة لوزير عنصريّ كبن غفير سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين الفلسطينيين. هذا بالتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع العربي داخل الخطّ الأخضر من قبل، الآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة. إن هبّة أكتوبر لم تسفر فقط عن ارتقاء ثلاثة عشر شهيدا فحسب، إنما جرحت المئات، وهذا النوع من التدهور الخطير يستدعي تدخل دولي، حيث ثبت بشكل قاطع أن الشرطة لا تستخفّ بحياة المواطنين الفلسطينيين فحسب، إنما تحثّ أيضًا على قتلهم بشكل مباشر.
وعليه، فإن مركز عدالة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد يرون أن هناك حاجة ضرورية وملحة للتدخل الدولي الفوري، وسيقدمان طلبا إلى الأمم المتحدة بحماية الجماهير الفلسطينية في الداخل"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.