تعديلات مقترحة للقانون توسّع صلاحيات الاعتقال والتحقيق

قال الدكتور يوسف جبارين، استاذ القانون والنائب السابق، في حديث لراديو الشمس اليوم ان تعليمات جديدة صدرت عن النيابة العامة، وتعديلات للقانون تطرحها الحكومة ويتم العمل على تشريعها، تمنح صلاحيات اوسع للشرطة لتنفيذ اعتقالات وتحقيقات، وتقديم طلبات تمديد الاعتقالات، وذلك في تشديد واضح للخناق على الحريات.

وتطرق جبارين في حديثه الى التعديل الجديد الذي تطرحه الحكومة (لكن لم يتم تشريعه نهائيًا بعد) ضمن ما يسمّى "قانون مناهضة الارهاب"، وينص هذا التعديل على تجريم "مشاهدات ممنهجة ومتواصلة" لفيديوهات ومواقع تتبع لما يتم تعريفه "تنظيم ارهابي"، وهو تعريف بحسب هذا القانون يشمل حماس وداعش. التجريم بحسب هذا التعديل المقترح يكون في حال اثبتت النيابة ان هذه المشاهدات المتواصلة هي في سياق "التأييد او التماثل او دعم اعمال التنظيم"، في حين ان هذا التجريم لا يشمل مشاهدات "لاهداف مسموحة" حسب القانون، مثل الاطلاع العام او البحث الاكاديمي او الصحفي.

واضح د. جبارين ان التعديل المقترح سيستهدف المواطنين العرب، وخاصة بهذه الفترة، وهو سيوفّر للشرطة مسوّغات قانونية اوسع للتحقيقات والاعتقالات ، بدعم من النيابة العامة، مؤكدًا ان خطورة التعديل تكمن في انه يلاحق المواطن حتى في حرياته الشخصية داخل بيته او في مكتبه، وان العقوبة القانونية للتعديل هي حتى سنة من السجن الفعلي.

كما واوضح ان العقوبة في القانون الحالي عند الادانة بنشر مواد يتم تعريفها على انها "مواد تحريضية" فهي ممكن ان تصل الى خمس سنوات.