أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة ثلاثة أيام في مجتمعنا العربي، ابتداء من اليوم، حدادا على ارواح شهداء مجزرة المستشفى المعمداني في غزة وأرواح شهداء المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة
كما دعت الى وقفات في مراكز القرى والمدن العربية، تحمل المشاعل، وتحت شعار "أوقفوا الحرب"، ضمن سلسلة قرارات اتخذتها في اجتماع سكرتيري مركّبات المتابعة اليوم.
البيان السياسي
تؤكد لجنة المتابعة، على أن إسرائيل تشن حرب إبادة وتهجير، ومخططها لتهجير شمال قطاع غزة بما فيها مدينة غزة، هي بمثابة مقدمة لتهجير كل الفلسطينيين من القطاع، وهي تتلقى دعما مباشرا، الى درجة الشراكة الفعلية من الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها دول أوروبية كبرى، تاريخها دموي في استعمار الشعوب، ويظهر هذا جليا في تهافت زعماء امريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا لزيارة اسرائيل واعطاء الضوء الاخضر لها لمواصلة مجازرها.
وتبدي المتابعة قلقا من احتمال أن يلاقي مخطط التهجير تأييدا صامتا من أطراف إقليمية، وفي ذات الوقت، فإن الهجوم السياسي والاعتقالات في صفوف جماهيرنا في الداخل، تجاوزت كل الحدود التي عرفناها في السنوات الأخيرة، وكما يبدو فإن القادم أخطر في اتجاه فاشية خطيرة وسافرة، الامر الذي يتأكد من تسليح ميليشيات عنصرية بعشرات الالاف في اسرائيل ويتأكد من التهديدات الوقحة التي ادلى بها المفتش العام لشرطة بن غفير.
وقالت المتابعة، في بيانها، أن موقفها الإنساني واضح برفض التعرض للمدنيين الأبرياء، من كانوا، وأينما كانوا، وهذا موقف يعبّر عن موقف كل مركّبات لجنة المتابعة، وفي ذات الوقت، تؤكد أن الحرب لم تبدأ يوم 7 تشرين أول 2023، بل هذا حلقة جديدة في الحرب التي تشنها إسرائيل، على شعبنا في جميع أماكن تواجده، على مدى عقود، وبشكل خاص منذ نكبة 1948، وتؤكد كل المؤشرات، على أن الحرب الدائرة على قطاع غزة، وحصد أرواح آلاف الشهداء هو تنفيذ لمخططات عسكرية جاهزة، وهذا يتضح من مطلب إسرائيل بعد 24 ساعة من بدء الحرب، من أهالي شمال قطاع غزة بما يشمل مدينة غزة، تهجير 1.1 مليون فلسطيني نحو جنوب القطاع.
نحن على قناعة بأن المخطط هو تهجير كل أهالي قطاع غزة من كامل القطاع، نحو صحراء سيناء، وهذا ظهر على ألسنة سياسيين وعسكريين إسرائيليين، وتدل بعض التقارير أن الإدارة الأمريكية تضغط على جهات إقليمية بالقبول بهذا المخطط وتوطين أهالي القطاع في صحراء سيناء، أو توزيعهم على دول عربية. ويتأكد أكثر هذا من مطالب أطراف في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بأن لا تتوقف الحرب، إلا بعد أن يكون متاحا إعادة استيطان القطاع.
كما جاء في البيان، أن إسرائيل تشن عدوانها على الضفة الغربية بموازاة العدوان على قطاع غزة، إذ ارتقى منذ 7 تشرين أول، عشرات كثيرة من الشهداء، وأصيب مئات كثيرة، في اجتياحات واعتداءات طالت جميع أنحاء الضفة الغربية.
وحذرت لجنة المتابعة من اشتداد حملات القمع لجماهيرنا الفلسطينية في الداخل، لمنعنا من التعبير عن موقفنا الوطني والإنساني تجاه شعبنا، وهذا شمل اعتقال عشرات كثيرة جدا من المواطنين، وفرض اعتقالات منزلية على كثيرين، وبموازاة هذا تشن الجامعات ومعاهد التعليم العالي هجمة شرسة على الطلاب العرب، وتصدر قرارات فورية بالإبعاد عن الدراسة الى حين فحص ما نشروا، وكذا الأمر في أماكن عمل كثيرة، وصلت الى حد فصل عاملين من مكان عملهم، في جميع قطاعات العمل. وتشمل الملاحقات أيضا سياسيين قياديين في مجتمعنا العربي.
وبموازاة هذا، تطلق الأجهزة الإسرائيلية الرسمية العنان لعصابات اليمين والاستيطان الفاشية لشن اعتداءات جسدية، والتهديد بالاعتداءات، وصلت الى حد تهديد منتخبي جمهور بات الخطر على حياتهم، دون أن تفعل الأجهزة ما يمنع هذا الانفلات، الذي يخدم سياسة الترهيب لجماهيرنا في الداخل.