أعلنت الشرطة في بيان مشترك لها مع جهاز الأمن العام " الشاباك " ووزارة الأمن القومي " انه تم منذ بداية الحرب اعتقال 110 بادعاء الاشتباه بنشر منشورات تحريضية
واضافت انه تم تقديم 17 لائحة اتهام ضد مشتبهين في اجراء مستعجل
وقالت النيابة الإسرائيلية إن موقفها هو "عدم التسامح مطلقًا مع من ينشر -صراحةً وحتى ضمنًا- عبارات التأييد والدعم للعدو، وأعماله ضد مواطني الدولة الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والإذلال".
ووفق بيانها، فقد "أوعز النائب العام بأنه كقاعدة عامّة؛ يجب فتح تحقيق واعتقال وملاحقة كل من ينشر كلمات مديح ودعم للأعمال الوحشية".
وأضافت للبيان: "في الوقت نفسه، وعلى خلفية كون دولة إسرائيل في حالة حرب وفي حالة طوارئ، ونظرًا للحاجة إلى تقديم رد سريع، فإن المدعي العام للدولة، عَميت إيسمان، ونائب المدعي العام للدولة للمهام الخاصة، ألون إلتمان، قررّا السماح للشرطة بشكل استثنائي بفتح تحقيق دون الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة، في قضايا واضحة تتعلق بدعم المنظمات الإرهابية، والأعمال الإرهابية القاتلة لأفرادها".