اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء قرارًا يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.
وصوتت 153 دولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤلفة بالأصل من 193 دولة، لصالج قرار وقف إطلاق نار، وفي المقابل عارضت 10 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
ولا تملك واشنطن حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة، وكانت قد استخدمته ضد قرار مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، لكنْ لها ثقل سياسي وتعبّر عن رأي عالمي بشأن الحرب.
ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة.
ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية، وإلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كل الرهائن.
وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين إثر صدور القرار إن "اليوم كان يوما تاريخيا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".
من جهتها تساءلت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد "لمَ من الصعب القول من دون مواربة إنّ قتل الرضع وتصفية الأهالي على مرأى من أطفالهم أمر رهيب؟".
أما السفير الإسرائيلي فندد بالقرار الذي وصفه بأنه "منافق". وقال "لقد حان الوقت لتحميل المسؤولية إلى من يستحقون تحميلهم إيّاها، إلى وحوش حماس"، مشددا على أن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى تقوية حركة المقاومة الإسلامية.
وكان الأميركيون طلبوا تعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة لما وصفوها بـ"الهجمات الإرهابية البغيضة التي شنّتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول" الماضي، لكنّ طلبهم رُفض.
وكان طلب تعديل لمشروع قرار بهدف تضمينه إدانة مماثلة قد رُفض أيضا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأعدّت النمسا تعديلا آخر يهدف إلى الإشارة إلى أن الرهائن في غزة محتجزون لدى "حماس وجماعات أخرى".
