البث المباشر
نقلت مجلة بروبابليكا في تقرير حصري، كشف مسؤولون أمريكيون عن توصية أعضاء لجنة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية.
وجاءت هذه التوصية بعد تحقيقات تُظهر ارتكاب تلك الوحدات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث قتل واغتصاب.
وعلى الرغم من تلقي وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، هذه التوصية منذ أشهر، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء بشأنها، مما أثار انتقادات وتساؤلات حول موقف الولايات المتحدة تجاه حقوق الإنسان في إسرائيل.
في تطور مثير للجدل، كشف تقرير أمريكي مفصل عن سلسلة من الحوادث الخطيرة التي وقعت في الضفة الغربية قبل هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وقد أشار المسؤولون إلى أن هذه الحوادث تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء على يد شرطة الحدود الإسرائيلية، بالإضافة إلى حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي سياق ذلك، كانت هناك توصيات متكررة بمعاقبة الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تورطت في هذه الحوادث، وقد وصلت هذه التوصيات إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أنه، وعلى الرغم من الضغوطات المتزايدة، لم يتخذ بلينكن أي إجراء حاسم حتى الآن، وصرح مسؤول آخر إن التوصيات بعهدة بلينكن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع بروبابليكا أن "هذه العملية تتطلب مراجعة دقيقة وكاملة، وتخضع لتحقيق خاص بالحقائق يطبق المعايير والإجراءات نفسها بغض النظر عن البلد المعني".
ويأتي الكشف عن فشل بلينكن في وقت تعيش فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مرحلة حساسة، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الحرب في قطاع غزة، وقد أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا إلى إحباط متزايد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الخسائر المدنية الكبيرة في القطاع.
وصرح العديد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية إن تقاعس بلينكن قوّض انتقادات بايدن العلنية لإسرائيل، وأرسل رسالة إلى الإسرائيليين يقول بها أن الإدارة الأميركية غير مستعدة لاتخاذ خطوات جادة.
والتوصيات جاءت من لجنة مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية تعرف باسم منتدى التدقيق الإسرائيلي وسمي بإسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي، الذي يقف وراء حُكمين قانونيين صرحها الكونغرس عام 1997 يطلبان من الولايات المتحدة حظر اي مساعدة لأي وحدات عسكرية أو وحدات إنفاذ قانون أجنبية.
وأعلنت صحيفة الغارديان البريطانية سابقا أن وزارة الخارجية الأميركية كانت تراجع العديد من الحوادث، لكنها لم تفرض عقوبات لأن إسرائيل لها تعامل خاص من الحكومة الأميركية.
