في خطوة تعكس التوتر المتصاعد في المنطقة، اتخذت إسرائيل قرارًا بالرد على الهجوم الإيراني الذي وقع في 14 أبريل الجاري.
جاء الهجوم الإيراني كرد على سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية، أحدثها استهداف القنصلية الإسرائيلية في دمشق في الأول من أبريل، مما أسفر عن مقتل عدد من عسكريي إسرائيل.
وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، اتُخذ القرار بإجماع مجلس الحرب الإسرائيلي، ويعتبر هذا القرار نجاحًا كبيرًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، الذي نجح في توسيع دائرة الحرب إلى الإقليم بعد فشله في تحقيق أهدافه في الحرب على غزة منذ أكثر من ستة أشهر.
يعي نتنياهو أن استمرار فشله قد يعرضه للمساءلة القانونية، ولذلك اتخذ قرار الرد العسكري لإظهار حزمه وقوته والتي حصرت بين مخرجين منها الضغط من قبل الولايات المتحدة لوقف الحرب في حال تدهور الأمور، والثاني تحميل المنطقة والولايات المتحدة مسؤولية الحرب المحتملة.
إسرائيل تواجه الآن خيارين للرد على الهجوم الإيراني:
الرد الناعم والمحدود كما طلبت أمريكا مقابل الموافقة على اجتياح رفح
والرد القاسي: رد عسكري أو استخباري داخل الأراضي الإيرانية، وبناءً على تحليل الأوضاع السياسية والاستراتيجية، يُعتقد أن إسرائيل ستختار الرد العسكري المكافئ للضربة الإيرانية لاستعادة قوة ردعها المهدورة.
من جانبها، تبدو إيران مُستعدّة للرد على أي هجوم إسرائيلي، مستفيدة من التحالفات الإقليمية والدعم الدولي المحتمل.
وتُعتبر إيران قد أدخلت نفسها في مرحلة الفعل الاستراتيجي، بناءً على قراءتها للوضع العالمي المتغير.
في هذا السياق، يُتوقع أن يدخل الطرفان في دوامة من الرد والرد المُضاد، مما قد يُشعل المنطقة في مواجهة مفتوحة خلال الأشهر القادمة، إلا في حالة وجود ضغوط خارجية تُجبرهما على التراجع أو تغيير الاستراتيجية.