أصدرت عائلة الأسير الفلسطيني وليد دقة، اليوم الأحد، بيانًا دعت فيه لجنة المتابعة العليا، والفواعل والأحزاب الوطنية، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، للانضمام إليهم لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير وليد دقة، حتى بعد إعلان ارتقاءه.
في التفاصيل، أكدت العائلة في بيانها "رفضها الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل، بعدما ردت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن الجهات المختصة تحتاج مزيدًا من الوقت لاحتجاز الجثمان بحكم 'حالة الطوارئ'".
وقدم مركز عدالة الحقوقي نيابة عن العائلة، تماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا لإلزام مصلحة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل بوقف انتهاكاتهما واحتجاز جثمان الأسير دون سند قانوني أو دستوري.
وأوضحت العائلة أن هذه المحاولات تستهدف سحب القوانين الاحتلالية المطبقة على فلسطينيي 1948 وترصيد أجساد الأسرى وجثامين الشهداء لأغراض التبادل.
في هذا السياق، أكدت العائلة أن "تبلغ عنصرية سياسات الحياة والموت في إسرائيل حدًا يجيز اعتقال الأرواح بعد أن شرّعت اعتقال الأجساد والجثامين"، مشيرةً إلى أن "صرختهم هي صرخة الأسير وليد دقة المدوية: 'حرروا الأسرى الشهداء، حرروا الشهداء الأسرى'، حتى حرية كل الأسرى"
تأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتزامنًا مع مطالب دولية بوقف الانتهاكات والانتهاء من الأزمة الفلسطينية.