أبرقت منظمة الصيد البحري، رسالة إلى وزارة الزراعة، تطالبها بتعويضها عن فترات منع الصيد، وتهدد بالتوجه إلى المحكمة لفرض مثل هذا التعويض على الوزارة، في حال لم تستجب هذه لمطالبة المنظمة.
وللحديث عن الموضوع كان لنا حديث مع سامي العلي سكرتير منظمة الصيد البحري، على ما يبدو نضالنا سيستمر في ظل هذه السياسات التي تنتهجها وزارة الزراعة فنحن الصيادين بين المطرقة والسندان ( بين الشاطئ والبحر معلقين الصيادين الفئة المستضعفة)، اكد علي ان وصلت للمنظمة ما مفاده إن وزارة الزراعة ترفض تخصيص ميزانيات لتعويض الصيادين عن فترات حظر الصيد فترة شهرين من كل عام. وبذريعة الحرب لن تحول الوزارة ما يقارب 3 ملايين شيكل للصيادين كتعويض.
فبحسب تعليمات وزارة الزراعة منذ 2016 حظر الصيد لمدة شهرين منذ ذلك الوقت ونحن في نضال مفتوح لضمان تحصيل التعويض للصيادين من خلال تقديم التماسات في المحكمة العليا، يجدر الاشارة ان التمييز ضد الصيادين هو عام للعرب واليهود.
حقوق النشر وسياسة الاستخدام
يتم استخدام المواد المنشورة على موقع الشمس وفقًا لأحكام المادة 27أ من قانون حقوق التأليف والنشر لعام 2007.
في حال كنت تعتقد أن استخدام أي مادة منشورة على الموقع ينتهك حقوقك بصفتك صاحب حقوق الطبع والنشر، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: info@ashams.com، وطلب وقف استخدام المادة.
يرجى عند التواصل تزويدنا بالاسم الكامل، ورقم الهاتف، وإرفاق صورة عن الشاشة (Screenshot) ورابط الصفحة ذات الصلة على موقع الشمس.
شكرًا لتعاونكم.
فلسطيني مجلس السلام يهدد بالانسحاب من ملف غزة وإعادة إدارته إلى الأمم المتحدة بسبب التعطيل الإسرائيلي
اسرائيلي أيزنكوت أمام ثلاثة مسارات لتشكيل حكومة جديدة وسط خلافات تهدد فرص نجاحه
عالمي تحقيقات أميركية في اختراق أنظمة حساسة لدى FBI ووزارة الزراعة وسط مخاوف على البيانات الحكومية
اسرائيلي أيزنكوت يحذر من خطاب نتنياهو تجاه المواطنين العرب: قد يمهّد لوقوع أعمال عنف
محليات وفاة امرأة ثلاثينية بداء الكلب في إسرائيل.. ووزارة الصحة تحذر من مخالطة كلبة في كفار روت
اقتصاد بتكوين تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2024 وسط موجة بيع واسعة في الأسواق