استمرارا لموضوع الهدم تحدثنا لعضو بلدية ورئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة المحامي احمد غزاوي حول توزيع واستدعاء لاصحاب البيوت والمصالح في الحي الشرقي في قلنسوة.
واضاف هذه المنطقة قديمة البناء قبل قانون كامنيتس لذلك لا يستطيعون الهدم ولذلك فقط يوزعوا الانذارات والمخالفات المالة بمبالغ طائلة لا يستطيع صاحب المصلحة دفعها والالتزام، غير ان كل يوم تاخير في الدفع هناك فائدة بمبلغ يقارب 1400 ش.ج. غير ان اصحاب المنازل لا يوجد لديهم من اين يدفعون هذه المبالغ. فيختارون ترك الحي واستجار باماكن اخرى هربا من الانذارات والغرامات.
قررنا في الجلسة التي دعت لها البلدية واللجنة الشعبية العمل مقابل المؤسسات الحكومية للتوصل لتفاهمات مرضية للاطراف وفعلا تم تعيين جلسة سريعا مع لجنة التنظيم، ومتابعة الملفات مع محامين مختصين بالارض والمسكن بمتابعة البلدية برئيسها الجديد.
واضاف لا يخفي على احد ان قلنسوة تعاني بسبب الخريطة التي صودق عليها بعد 16 سنة من المداولات، خلالها دخلت 3 مشاريع كبيرة خطين كهرباء ضغط عالي اقتطعت من اراضي المدينة وشارع 6 وتوسعة شارع 444. التحديات صعبة وتلزم منا المثابرة ومتابعة الموضوع.