البث المباشر
تنتشر بين الحين والآخر أخبار حول ممارسات عنصرية تمارسها شركات إسرائيلية ضد أبناء وبنات المجتمع العربي في إسرائيل. وكان آخر هذه الأخبار ما قامت به إحدى شركات تأجير السيارات في تعاملها مع مواطنة عربية، حيث قال لها مندوب الخدمة في الشركة إنّ سياسة الشركة هي تأجير السيارات فقط لليهود.
وكان لنا حديث مع المواطنة التي تعرضت لهذه المعاملة العنصرية، اعتماد أبو شارب، التي وصفت ما حدث معها، والمحادثة بينها وبين مندوب الشركة، الذي سألها عن طائفتها، وعندما قالت له إنّها مسلمة، سألها إذا كانت تنوي الدخول بالسيارة إلى مناطق الضفة الغربية، فنفت ذلك، وعندها قال لها إنّه يريد أن يفحص أمرًا ما، وأغلق الهاتف.
وأضافت إنّها عاودت الاتصال به وسألته عن معنى الأسئلة التي سألها إياها، وقالت إنّها شعرت بالإهانة الكبيرة جرّاء عنصرية الشركة ومندوبها.
وأضافت أنّها توجهت في هذا الموضوع إلى مركز مناهضة العنصرية، الذي أجرى تجارب مع الشركة المذكورة ليتوجه لاحقا بالدليل المثبت إلى المحكمة، حيث توجهت إحدى موظفات المركز اليهوديات، فلقيت الترحيب والتأكيد بوجود سيارات، وفي أعقابها اتصلت موظفة عربية، فقيل لها أنّه ليست هناك سيارات للتأجير.
وفي حديث مع المحامية سماح درويش، مديرة مركز مناهضة العنصرية، قالت إنّه لا يحق لشركة خاصة أن تؤجر السيارات لمن تريد، حسب قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن الخاصة، الذي يقول إن كنت صاحب شركة خاصة تقدم خدمات عامة، فأنت مجبر على تقديم الخدمة لطالبها دون علاقة بالعرق والجنس والدين والقومية. وقالت إنّ هذه الشركة التي نتحدث عنها تعطي خدمات عامة، ويجب أن تقدمها دون تمييز. وأضافت أنّ ما قامت به الشركة هو مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون، وليس فقط مخالفة مدنية يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض على أساسها.
وشجعت المحامية سماح دوريش الجمهور على التصرف كما تصرفت اعتماد، لمنع التمييز ضد العرب، وتحصيل حقوقهم في حال التمييز ضدهم.
وقالت إنّ التمييز العنصري لا يتم عادة بشكل علني، بل بشكل تمويه، حيث تقدم الشركات حججًا وكأنها لا تقدم الخدمة المعنية لأسباب أمنية، أو بسبب الوضع الأمني.
