أقر مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، مشروع قانون يطالب الرئيس جو بايدن بإرسال شحنات أسلحة إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سعى البعض لتوجيه اللوم إلى الرئيس الديمقراطي بسبب تأخيره في إرسال شحنات قنابل، وذلك بهدف زيادة الضغط على تل أبيب لتعزيز جهودها في حماية المدنيين خلال النزاع في غزة.
وتمت الموافقة على المشروع، الذي يحمل عنوان "قانون دعم المساعدة الأمنية لإسرائيل"، بأغلبية 224 صوتا مقابل 187، وذلك خلال جلسة تصويت جاءت على أساس حزبي إلى حد كبير.
وانضم 16 عضوا ديمقراطيا إلى معظم أعضاء الحزب الجمهوري في التصويت بنعم، بينما انضم 3 أعضاء جمهوريين إلى معظم أعضاء الحزب الديمقراطي في معارضة الإجراء.
ويقترح المشروع تسليم الولايات المتحدة الأسلحة على وجه السرعة إلى إسرائيل، وبالأخص القنابل ذات الحمولة العالية التي تم تأجيل شحنها بسبب المخاوف من استخدامها في هجوم بري إسرائيلي شامل على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليون شخص.
بيان من البيت الأبيض
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه استخدام حق النقض ضد مشروع قانون قدمه الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب، والذي يتعلق بالتحركات الأخيرة المتعلقة بإسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق من التوترات السياسية بين الأحزاب الأمريكية، حيث انتقد الجمهوريون بشدة قرارات بايدن المتعلقة بإيقاف شحنات القنابل إلى إسرائيل، فيما وصفت الديمقراطية مشروع القانون بأنه مجرد تصعيد سياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ان "هذا قرار كارثي له تداعيات عالمية، من الواضح أنه تم اتخاذه بناء على حسابات سياسية، ولا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يستمر".
وتأتي هذه التطورات في سياق متصاعد للصراع في الشرق الأوسط، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على قطاع غزة، مما أدى إلى دمار هائل ووفاة العديد من المدنيين، رغم صدور قرارات دولية بوقف النار.
وعلى صعيد متصل، أعلن البيت الأبيض عن حزمة أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل هذا الأسبوع، والتي تشمل ذخيرة دبابات وقذائف هاون، في خطوة تهدف إلى دعم الحلفاء وتهدئة التوترات في المنطقة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.