بروفيسور عميحاي كوهين: تدخل المحكمة الجنائية الدولية دليل على إضعاف جهاز القضاء الإسرائيلي
أعلن المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، بالأمس، أنّه سوف يقدم طلبًا للمحكمة الدولية بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الاسرائيلي، يوآف غالانت، وعدد من قيادات حماس منهم يحيى السنوار ومحمد ضيف واسماعيل هنية.
وفي لقاء أجريناه مع بروفيسور عميحاي كوهين، الباحث الكبير في المعهد الاسرائيلي للديمقراطية، الذي قال إنّ هذا إعلان دراماتيكي، حيث أنّه للمرة الأولى يقوم المدعي العام للمحكمة الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قيادات في دول ديمقراطية.
وأضاف أنّ أمام اسرائيل امكانية أن تقدم اعتراضا، أو استئنافا، ضد هذا قرار المدعي العام، ولكن هذا يعني أنّها تعترف بسلطة المحكمة وبسلطة ميثاق روما، الذي لم تقم إسرائيل بالتوقيع عليه، ولذا فمن المتوقع أن لا تتعاون إسرائيل مع المحكمة الدولية في حال اصدار أوامر الاعتقال.
وأشار كوهين إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل في العادة عندما يكون جهاز القضاء في الدولة قويا بما فيه الكفاية ومستقلا بما فيه الكفاية، ليجري التحقيقات بشكل موضوعي ومستقل، وهنا يدخل كل موضوع الانقلاب القضائي الذي حاولت هذه الحكومة تمريره خلال السنة الأخيرة قبل الحرب، الأمر الذي بلا شك شكل دافعًا لدى المدعي العام لتقديم طلب اصدار أوامر الاعتقال. وأضاف أنّ عدم تعاطي المحاكم في إسرائيل بشكل مستقل بما يجري في الضفة الغربية أيضًا، وعدم محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات على الفلسطينيين هناك، كان جزءًا من الدفع نحو اصدار هكذا أوامر.