البث المباشر
وهبة بدارنة: قانون جديد خطير يصعّد بحدّة مسألة التعامل مع مشغلي العمال الفلسطينيين بدون تصاريح
سنّت الكنيست خلال هذا الأسبوع قانونًا، بالقراءة الثالثة، شدّدت من خلاله العقوبات الجنائية على من يشغل عمالًا فلسطينيين. واعتبرت نقابة العمال العرب هذا القانون عقابًا جماعيًّا بحق العاملين الفلسطينيين وبحق مشغليهم.
العقوبات بحق المشغلين
وفي حديث مع المحامي وهبة بدارنة، رئيس نقابة العمال العرب، قال إنّ العقوبات بحق من يشغّل عمالا فلسطينيين بدون تصريح، شملت حتى حصل التطور الأخير، السماح بمصادرة سيارته لمدة شهر، أو إغلاق محله التجاري لمدة شهر، وفرض غرامة مالية تتراوح بين 5000 و 10000 شيكل، وتقديم لائحة اتهام تشمل بحدها الأقصى السجن مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد. أما التطور الذي حصل الآن، بعدما أقرت الكنيست القانون الجديد، بناء على طلب كتلة الليكود وكتلة يسرائيل بيتينو، فهو تشديد العقوبات بحق كل من يشغل فلسطينيين بدون تصريح، لتصبح مصادرة السيارة مثلا بشكل دائم، وفي حال قام المشغّل بتشغيل عمال فلسطينيين واستأجر لهم بيتًا في البلدة التي يعملون فيها، يسمح للسلطات بمصادرة البيت، إضافة إلى مصادرة ملف الاستثمار الخاص بالمشغّل، و/أو مصادرة حسابه البنكي الشخصي وحساب زوجته.
مصادرة المجوهرات والذهب
وأضاف بدارنة، أنّ القانون الجديد يشمل أيضًا مصادرة المجوهرات والذهب التي تعثر عليها الشرطة في منزل المشغّل، بشكل نهائي، وتقديم مخالفة جنائية بحق المشغّل تشمل السجن لمدة سنة، وفرض غرامة تصل حتى 110 آلاف شيكل.
التصاريح لتشغيل العمال الفلسطينيين
وقال بدارنة، إنّه علينا أن نفهم أنّ هناك نوعين من التصاريح لتشغيل العمال الفلسطينيين، الأول هو تصريح صادر عن قسم دائرة تشغيل العمال الأجانب في وزارة الداخلية، ووظيفة هذا التصريح هي الحفاظ على حقوق العمال الفلسطينيين من ناحية التأمين الوطني والضريبة وصندوق التقاعد، وكي يحصل العامل الفلسطيني على هذا التصريح، عليه أن يحصل على تصريح من منسق الإدارة المدنية، وهو النوع الآخر من التصريح الذي يسمح للعامل الفلسطيني بدخول البلاد. ومن هنا، في كل الأحوال، إذا كان لدى العامل الفلسطيني تصريح عمل، ولكن لم يكن معه تصريحًا بدخول البلاد، يفرض على العامل السجن ويفرض العقاب على المسجل. الأمر الذي يعني أنّه لا يكفي أن يقوم المشغل بتشغيل عامل فلسطيني معه تصريح عمل وليس معه تصريح دخول.
تصريح دخول بدون تصريح عمل
وأضاف، ردًّا على سؤال في حال كان الأمر عكسيا، أي عامل كان معه تصريح دخول ولم يكن معه تصريح عمل، أنّه علينا الأخذ بعين الاعتبار ما يدعون سماسرة التصاريح، الذين يساعدون على اصدار تصاريح دخول مقابل الدفع، ولكن في حال تم اعتقال عامل يعمل ومعه تصريح دخول وليس معه تصريح عمل، وسجنه. وكانت المخالفة هذه قبل الحرب مخالفة جنائية، أما بعد الحرب فقد أصبحت مخالفة أمنية، ومن هنا يتم الاعتقال وفق التعريف "اعتقال حربي".
وقال بدارنة إنّ كل إطار القانون المذكور، هو ضمن تعريف العمال الفلسطينيين كقنبلة موقوتة، أي التعامل معهم من باب كونهم خطرًا أمنيا.
