بروفيسور يارون زليخا: استمرار صمت الجمهور يقود إلى استمرار السياسة الاقتصادية الفاشلة

ترتفع الاسعار في اسرائيل بشكل جنوني، إن كان في القطاع الخاص، أو حتى على مستوى الضرائب.

• سياسة اقتصادية فاشلة

وحول الموضوع كان لنا لقاء مع البروفيسور يارون زليخا، رئيس مدرسة الحسابات والاقتصاد وادارة الأموال في القرية الأكاديمية كريات أونو وحيفا، الذي قال إنّ السياسيين يثبتون يومًا بعد يوم أنّ لا قاع لسياساتهم الاقتصادية الفاشلة. وأكّد أنّ الأمر مشترك لكل السياسيين من كافة أقطاب الخريطة السياسية.

وقال إنّ هذه الممارسات هي عمليًّا سجن وضع السياسيون مواطني اسرائيل فيه، وأخذوا منهم الأدوات التي تساعدهم على الخروج من هذا السجن.

• الحكومات المتعاقبة مستفيدة من الغلاء

وأشار إلى أنّ الشركات المختلفة التي تتنافس في العالم على الأسعار لصالح المستهلك، تأتي في إسرائيل، وتلغي هذه المنافسة، لأنها تحصل على البضائع من نفس المستورد الوحيد. وأشار إلى أنّ العالم الغربي أخرج موضوع الاستيراد من قبل جسم وحيد خارج القانون، بينما في إسرائيل الموضوع هو شرعي ومقبول وحتى مرغوب جدا.

وقال إنّ الحكومات المتعاقبة لا تفعل أي شيء لحل هذه الإشكاليات على أي من المستويات، ويمكننا القول أنّ الحكومات مستفيدة من غلاء الأسعار، لأنها مستفيدة من الضرائب التي تجمعها كنتيجة لغلاء الأسعار هذا.

• نتنياهو يبتعد عن المواجهة

وقال إنّ ادعاء الشركات وكأن غلاء الأسعار نابع من ارتفاع الأسعار في العالم هو ادعاء كاذب لأن الأسعار في العالم انخفضت عمليا.

وقال إنّه في حال قام نتنياهو بتبني سياسات اقتصادية قام هو بتطبيقها إلى جانب يارون زليخا في سنوات وظيفته كوزير للمالية، فإنّ الأسعار سوف تنخفض، وهو أمر مؤكد، ولكن نتنياهو لا يريد تطبيق هذه السياسات لأنه لا يريد أن يتشاجر مع شركائه السياسيين ومع شركات التأمين، ومع شركات الأغذية والمستوردين الكبار.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

• صمت الجمهور سيئ

وقال إنّه طالما استمر الجمهور بالصمت على هذه السياسات الاقتصادية، سوف تستمر هذه السياسات، لأنّ السياسيين والاقتصاديين لا مصلحة لديهم بالتغيير طالما لم يوقفهم الجمهور عند حدهم.

وحول قرار بنك إسرائيل المتوقع إبقاء الفائدة البنكية دون تغيير هو قرار لا مجال إلا لاتخاذه رغم أنّه سيئ للاقتصاد، فوضع السوق يتطلب خفض الفائدة، ووضع قطاع الإسكان يتطلب رفع الفائدة، ولذلك سوف يقرر بإبقائها كما هي، الأمر الذي يدل على أن مجمل السياسة خاطئ.