كانت جلسة استئناف بالمركزبة على قرار الصلح الذي صدر في تموز السابق الذي يقضي بتهجير اهالي قرية راس جرابا. حينها محكمة الصلح ارتكبت خطأ فادحًا باعتبارها أهالي القرية يتواجدون فيها بطريقة غير قانونية، وذلك على الرغم من اعترافها بأن هناك سكان يقطنون في موقع القرية ذاته المحدد منذ 45 عامًا، مبررة ذلك بأن سلطة أراضي اسرائيل لم تعلم بوجودهم في المنطقة ولم توافق على ذلك، رافضة بذلك شهادة السكان حول زيارات الحاكم العسكري لهم في بدايات الخمسينيات ووعدهم بالبقاء على أرضهم وتقديم السلطات للخدمات لهم على مدار عقود طويلة. امس امام القضاة عرضنا موقفنا ان القرار خاطئ وهو تهجير قسري للاهالي بهدف انشاء بلدة يهودية ونقل الاهالي لمنطقة اخرى من اجل تهويد النقب وهو ما نعتبره فصلًا عنصريًّا للسكان ويرتقي الأبارتهايد.
في بداية الجلسة حاولنا توضيح ان للاهالي وضع خاص منهم من يسكن على الارض حتى من قبل قيام الدولة، القضاه جربوا التوصل لاتفاق بين الاهالي والدولة. وكان الاقتراح يكونو بحي جزء من مدينة ديمونة والاهالي وافقوا مبدئيا. على ان يتم البناء بشكل وحدات منفصلة ومنخفض في الحي المقصود وان تكون خاصة لهم. لكن منذ 5 سنين الدولة رفض اي اقتراح لسكن الاهالي بحي يتبع لديمونة، حتى ان دائرة اراضي اسرائيل وضحت امس بالجلسة انها لا تملك الصلاحية لهذا القرار ابدا.
والدولة لا يوجد لديها اي استعداد لسماع اي حل واقتراحها البدو يسكنون مع البدو فقط.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.