تُواجه منظمة الصحة العالمية مشروع قرار متعلق بالأزمة الصحية في قطاع غزة تعديلاً إسرائيليًا يثير الجدل، بعد إقرار تعديل يطالب بإدراج إشارة إلى الرهائن المحتجزين في القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويأتي هذا القرار الذي تم طرحه من قبل مجموعة من الدول العربية في منظمة الصحة العالمية، بتوجيهه إلى تنظيم مؤتمر للمانحين لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في غزة والأراضي الفلسطينية.
ووضع تقرير حول الأزمة الصحية الحادة في القطاع في ظل الحرب المستمرة وحول "التدمير المجاني لمرافق صحية" في غزة بأيدي الجيش الإسرائيلي.
وقبل التصويت على هذا النص، طالبت إسرائيل بتعديلات لإدراج دعوة لإطلاق سراح الرهائن وللتنديد بتحويل مستشفيات القطاع لأغراض عسكرية من قبل حماس.
وقد أشارت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، ميراف إيلون شاحر، إلى أن عدم طلب الإفراج الفوري عن الرهائن يُعتبر "فشلًا أخلاقيًا لا يُغتفر".
وكان من المتوقع أن تصوت غالبية من الدول ضد التعديل الذي اقترحته إسرائيل لكن بعدما طالبت شاحر بالتصويت بنداء الأسماء، ما يعني أن على كل دولة أن تبدي موقفها علنا، بات واضحا أن التصويت سيسفر عن نتيجة متقاربة.
وبينما صوتت الولايات المتحدة والدول الأوروبية لصالح التعديل المقترح، عارضت جميع الدول العربية والإسلامية التعديل بدعم من دول أخرى، فيما امتنعت عدد من الدول عن التصويت أو غابت عن الجلسة.
ومن المقرر أن تجتمع دول منظمة الصحة العالمية الـ194 يوم الجمعة في جنيف لمناقشة هذا المشروع وغيرها من القضايا ضمن إطار المؤتمر السنوي للمنظمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.