أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني والحرس الثوري الإيراني.
وذلك رداً على تورط طهران في إرسال صواريخ ومسيّرات تُستخدم في الهجمات ضد إسرائيل وأوكرانيا.
وجاء في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، أن العقوبات الجديدة تشمل أيضاً خمسة مسؤولين إيرانيين آخرين وكيانين إضافيين، من بينهم شركة تعمل في تسويق مكونات الطائرات المسيّرة.
واتهم الاتحاد الأوروبي المسؤولين والكيانات المستهدفة بالمشاركة في برنامج إنتاج الطائرات المسيّرة الإيراني، أو بتنظيم وتسهيل عمليات نقل هذه الطائرات والصواريخ إلى موسكو لدعم هجماتها في أوكرانيا، أو إلى "الجماعات المسلحة التي تهدد السلام والأمن" مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني.
وتتضمن العقوبات الأوروبية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي وحظر منح التأشيرات للمسؤولين والكيانات المعنية، كما يُحظر تحويل الأموال أو الموارد من الاتحاد الأوروبي إلى الجهات المستهدفة.
ويأتي هذا الإعلان بعد قرار القادة الأوروبيين في قمة عقدت في بروكسل في أبريل الماضي بفرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف منتجي الطائرات بدون طيار والصواريخ، بهدف الحد من وصول روسيا إلى السلع والتكنولوجيا الحساسة التي تستخدم في ساحات المعارك.
وأكد بيان الاتحاد الأوروبي ضرورة العمل بشكل مكثف لمنع تصعيد إقليمي جديد في لبنان والبحر الأحمر.
وفي أبريل الماضي، أطلقت إيران مسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل رداً على هجوم تل أبيب على القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.
وفي مايو، وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق الحظر المفروض على صادرات إيران لتشمل أجزاء إضافية تستخدم في إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ.
وحتى الأن، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 227 فرداً في إيران، بالإضافة إلى 42 كياناً، في إطار جهوده الرامية للحد من التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن الدولي.