في محور "الفلسطينيون في إسرائيل"، وصف التقرير السياسة الإسرائيلية الصادر عن مركز "مدار" التي تم تبنيها تجاههم منذ ٧ أكتوبر بأنها "حكم عسكري غير معلن"، فيما "يمكن القول إنهم تصرفوا وفق تجربتهم التاريخية من خلال التعامل ببراغماتية وتخوّف مع الأحداث".
ونبه إلى أن اليمين حول الحرب إلى فرصة ذهبية لتنفيذ جزء واسع مما كان يدفع به على مستوى "الإصلاحات القضائية" والأمن وتسليح ما سوف يتطور إلى حرس قومي مدني، فيما واصلت الشرطة الإسرائيلية ترديد رواية عجزها وعدم امتلاكها الأدوات والموارد اللازمة لفك رموز الجرائم في المجتمع العربي، منادية بالمزيد من الصلاحيات وبالذات لتقنيات تتوفر فقط للشاباك.
وختاماً، أشار التقرير في مقدمته إلى أن صدوره في "ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وفي ظل مشهد معقد يتسم بالضبابية والسيولة وعدم الاستقرار، جاء بعد تريّث، ومحاولة تبيان سيرورة الأحداث ووجهتها، مع محاولة التركيز على ما يبدو أنه متغيرات نوعية أفرزتها الأحداث وقراءة ورصد التداعيات الممكنة لهذه المتغيرات".
وحول الموضوع كان لنا حديث مع دكتور هنيدة غانم المديرة العامة للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، التي قالت إنّ متابعة كل السياسات التعامل مع المواطنين العرب في الداخل تشي تماما ان نقطة الانطلاق الاساسية كانت أنّ العرب في البلاد هم طابور خامس كامل أي أن هناك عدم ثقة أساسي وجوهري مركزي بطريقة التعامل معهم.
وقالت إنّ هذا الأمر واضح بالتعامل معهم ورأينا ذلك جليا من خلال من اعتقل على بوست او نشر لمن ينتمي. وأضافت أنّ نموذج التعامل مع المواطنين العرب هو نموذج حكم عسكري وأنّ الفرضيات الأساسية التي يتم التعامل بها مع المواطن العربي هي مجترة من التصورات والممارسات التي كانت إبان الحكم العسكري. وقالت إنّ هذا التعامل تحول لنموذج مؤثر على نفسية المواطنين العرب الذين ذوّتوا الانكماش وعدم المواجهة وتقليل الاحتكاك، أي أنّنا خفنا وتم ردعنا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.