أظهرت وثائق قضائية الاثنين، ان السلطة الفلسطينية قامت بتقديم طلباً للانضمام إلى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزّة.
وطلبت السلطة الاثنين الإذن بهذا الانضمام، معتبرة أن لها "مصلحة خاصة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية".
وجاء في بيان للمحكمة في لاهاي أنّ "في 31 مايو/ أيار، قدّمت دولة فلسطين في قلم المحكمة طلباً للحصول على إذن بالتدخل وإعلان التدخل"، في دعوى الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانوناً، لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
ونال الفلسطينيون صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012. وأشارت السلطة الفلسطينية في طلبها إلى أنها وقّعت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في 2014.
وأمرت المحكمة، الجمعة، إسرائيل بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المفوّضين من الأمم المتحدة للنظر في ادّعاءات الإبادة الجماعية.
وفي سياق متصل، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في 26 يناير/ كانون الثاني ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب أفريقيا حضّت مذّاك الحين مراراً المحكمة على التحرّك، بحجّة أن الوضع الإنساني المتردّي في غزّة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.