أقر بالأمس بالقراءة الأولى في الكنيست قانون إطالة أمد تعليمات حالة الطوارئ التي تسمع منع معتلقي الحرب من لقاء محاميهم.
وحول الموضوع كان لنا حديث مع المحامي محمد محمود، الذي قال إنّ هذه الإجراءات هي إجراءات تعسفية تلائم الدول الدكتاتورية، ففي الأنظمة الديمقراطية لا يمكن أن تمنع معتقلا من لقاء محامٍ.
إجراءات انتقامية
وقال إنّه تم تفعيل قانون الطوارئ بعد السابع من أكتوبر، والآن تم تفعيل هذا القانون من جديد. وقال إنّ هذا التعديل يتطرق للمعتقلين من قطاع غزة خلال الحرب، وحتى اليوم منعوا من لقاء محامٍ، رغم مرور عدة أشهر على اعتقالهم ولا نعرف أين يحتجزون وكم عددهم وكم قتل منهم.
وقال إنّه يرى أنّ هذه الاجراءات هي انتقامية لا تمت للقانون بصلة.
لا فائدة من هذا القانون
وأضاف أنّه لا يرى أية فائدة قانونية تجنيها إسرائيل من هذا القانون، بل هي إجراءات تنافي الأسس التي أقيمت عليها هذه الدولة. وأشار إلى أن المؤسسة تتعامل مع هذه القانون على أنه إنجاز قضائي ولكنه ليس إنجازًا، بل إجراء تعسفي خالص.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.