رفض إسرائيل للقرار الأمريكي بشأن تبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة

رفضت إسرائيل مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، معتبرة أن النسخة الأخيرة من المشروع تظهر "تغيرًا في الموقف الأميركي تجاه إسرائيل".

وذلك عندما قدّمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى قبول مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي يتضمن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مع هدنة في قطاع غزة، في إطار جهود الوساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 245 يومًا.

وأظهرت الحركة مرونة وإيجابية في التعامل مع جهود الوساطة، إلا أن الجيش الإسرائيلي رفض مقترح الوسطاء وتصاعدت العمليات العدائية.

وقد أبلغ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة نظيرته الأميركية عن "معارضة إسرائيل لمشروع القرار المقترح".

وتشير التقارير إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القرار تطالب حماس وإسرائيل بتنفيذ المقترح دون شروط، في حين كانت المسودة السابقة تدعو حماس فقط إلى قبول المقترح.

وتعليقًا على ذلك، أكدت حركة حماس أن الورقة التي تم تقديمها عبر الوسطاء لا تتماشى مع تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، وتوضح الموقف الأمريكي من إسرائيل.

وكما أكدت الحركة على ضرورة الأسس الصحيحة للوصول إلى اتفاق، مشددة على أهمية وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.

وعندما أطلق الرئيس الأميركي تصريحاته، أعربت الحركة عن ترحيبها بها ورأت فيها الأسس اللازمة للوصول إلى اتفاق دائم، ولكن عندما تم التطرق إلى مضمون الورقة التي وصفها بايدن بأنها "الإسرائيلية"، تبين أنها لا تحتوي على الأسس الصحيحة للاتفاق المطلوب، مما أثار الجدل حول تفسيرات بايدن للورقة.

وتجددت التأكيدات من جانب الحركة على ضرورة أسس الوصول إلى اتفاق شامل يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، مع التحذير من مخاطر صدور قرار من مجلس الأمن قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.

وقالت حركة حماس "عندما أطلعنا الوسطاء على مضمون الورقة التي تحدث عنها الرئيس بايدن، والتي قال إنها الورقة "الإسرائيلية"؛ تبين خلوها من الأسس الإيجابية، التي وردت في تصريحات بايدن، وأن هناك فرقا بين ما في الورقة وبين ما صرح به بايدن!  إذ بعد النظر في مضمون الورقة "الإسرائيلية"؛ تبين أنها لا تضع الأسس الصحيحة للاتفاق المطلوب؛ فهي لا تضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، بل الوقف المؤقت، وهي لا تربط المراحل الثلاث المنصوص عليها بشكل وثيق، بل على العكس من ذلك".