أجرت المحكمة العليا جلسة بخصوص الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن من أجل إلزام الحكومة بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
تسهيل دخول المساعدات
وحول هذا الموضوع، أجرينا لقاء مع المحامية عبير جبران، من جمعية حقوق المواطن، التي قالت إنّ الجمعية قدمت الالتماس منذ شهر آذار الماضي وهذه الجلسة الثالثة، وقالت إنّهم في الجمعية طالبوا بإصدار أمر للحكومة من اجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتسهيل دخول جميع انواع المساعدات والسلع التموينية والادوية والمعدات وتوفير كل ما يحتاجه السكان هناك بما يتوافق مع القانون الدولي.
واجبات حسب القانون الدولي
وقالت جبران بما ان دولة اسرائيل هي المسيطرة على كل الحدود والمعابر في قطاع غزة فعليها واجبات أيضا حسب القانون الدولي بحماية السكان المحميين في القطاع وتوفير كل ما يحتاجونه للعيش عن طريق المؤسسات الدولية. وأضافت أنّ هناك فجوة كبيرة بين ادعاءات المؤسسات الحقوقية التي تستند إلى الوثائق التي تصدرها المؤسسات الدولية العاملة في القطاع والمعتمدة دوليا وبين ادعاءات الحكومة. وأشارت إلى أنّ المحكمة طلبت تواجد منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة المسؤول عن ملف المساعدات، الذي افاد انهم باتصال مع مديري المستشفيات و انهم يوفرون لهم كل النواقص وأنّ السلع والمياه والسولار تدخل إلى القطاع، وقالت إنّ جمعية حقوق المواطن قدّمت للمحكمة معطيات تفيد العكس.
الفصل بين الانساني والتجاري
وقالت إنّ المساعدات الانسانية في حالة حرب عليها أن تدخل بمعزل عن الجانب التجاري وأضافت أنّهم في الجمعية أشاروا الى هذه الجزئية في الجلسة وإلى أن إسرائيل تعطي اهتمامًا بإدخال السلع والمواد بالتوجه التجاري وليس الإنساني التي توفرها المؤسسات الدولية الإنسانية.
وأصدرت المحكمة أمرًا احترازيًّا للحكومة باثبات صحة ادعاءاتها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.