تتم ظاهرة الاحتيال المالي من بين أمور أخرى، من خلال الاستخدام غير المصرح به للحساب البنكي أو بطاقة الائتمان، وتؤدي إلى سحب الأموال بشكل احتيالي من الزبائن وتتسبب لهم بالضرر.
تعمل هيئة الرقابة على البنوك على عدة مستويات للحد من ظاهرة الاحتيال، ومنها مطالبة البنوك وشركات بطاقات الائتمان بتطوير وتحسين قدراتها على تحديد ومراقبة هذه الظاهرة ومنعها، من خلال تعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية ذات الصلة، وتعزيز جهود التوعية للجمهور.
في إطار جهود التوعية، تقود هيئة الرقابة على البنوك "أسبوع التوعية بالاحتيال المالي" للعام الثاني على التوالي. وهو نشاط واسع النطاق على المستوى الوطني لزيادة الوعي بمسألة الاحتيال، ينفذ النشاط منتدى التثقيف المالي الذي تقوده هيئة الرقابة على البنوك ويشارك فيه اتحاد البنوك والجهاز المصرفي وشركات بطاقات الائتمان، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، وبالتنسيق مع وزارة الرفاه ووزارة الهجرة والاستيعاب.
وحول هذه الأمور كلها، كان لنا حديث مع أيالون بنيامين، مسؤول مجال التوعية والتوجيه في هيئة الرقابة على البنوك الذي قال، إنّ أكثر السبل انتشارًا للاحتيال، هي الرسالة النصية التي قد نتلقاها إلى هاتفنا، والتي قد تشمل تحذيرًا بأنّ هناك نشاطًا غريبًا قد جرى في حسابنا البنكي، مع رابط، وتطلب منا الرسالة الضغط على الرابط من أجل حماية حسابنا، وهكذا يحصل المحتالون على إمكانية دخول حسابنا وسرقة أموالنا. وأضاف أنّ هذا الرابط يقودنا إلى موقع مزيف يمكّن المحتالين من وضع يدهم على أموالنا.
وقال إنّ هناك طرقًا أخرى، مثل تلقي مكالمة هاتفية من أشخاص يدعون أنّهم من البنك، أو رسالة بريد إلكتروني، إلى العديد من السبل الأخرى.
وقال بنيامين إنّ هيئة الرقابة على البنوك تعمل على عدة مستويات من أجل إنهاء هذه الظاهرة، منها التعاون مع الشرطة، ووحدات السايبر، وشركات بطاقات الاعتماد، ومع البنوك أنفسها، من أجل تطوير آليات للقضاء على هذه الظاهرة، أو تقليلها بشكل كبير.
وقال إنّ العامل البشري هو الأهم في المجهود الكامل المتكامل من أجل وقف هذه الاحتيالات، ولذلك فإنّ توعية المواطنين هي أهم محور من محاور مكافحة هذه الظاهرة.