عبير بكر: هذا القانون خطير لأنه يستنسخ آليات تعسفية لطالما عارضناها
أقرت اللجنة البرلمانية للأمن القومي، بالقراءة الأولى، اقتراح القانون الشخصي الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، وأعضاء من حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يهدف إلى منح الإمكانية لأجهزة تطبيق القانون باستصدار أوامر تقييدية ضد مواطنين، وفق معلومات استخباراتية فقط، دون الحاجة إلى أدلة وإثباتات، في إطار العمل على "محاربة الجريمة في المجتمع العربي" كما جاء في التبرير للقانون.
قوانين موجهة ضد فئة عرقية معينة
وحول الموضوع كان لنا حديث ضمن برنامج "أول خبر"، مع المحامية عبير بكر، التي قالت إنّ مجتمعنا يرغب باتباع أي خطوة لوقف تفشي آفة الجريمة، ولكن هذه القوانين المطروحة، هي قوانين موجهة ضد فئة عرقية معينة، هي المواطنين العرب في إسرائيل، وتحوّل عمليًّا التعامل مع هؤلاء المواطنين من المعايير الجنائية التقليدية، إلى معايير تقع ضمن المنظور الأمني، من خلال استنساخ أدوات تعسفية مثل الاعتقال الإداري، وتحديد الحركة، وهي أدوات لطالما انتقدناها.
أدوات استخباراتية لا يمكن مواجهتها في المحكمة
وقالت إنّ استخدام أدوات استخباراتية لا يمكن مواجهتها في المحكمة، يفتح المجال أمام توسيع هذه الآليات لتشمل أيضًا مواطنين لا علاقة لهم بعالم الجريمة، وإنما من المعارضين والمنتقدين للدولة ولسياسات الحكومة، والادعاء بأن المعلومات الاستخباراتية أفضت إلى الاستنتاج بأنّ لهم علاقة بعالم الإجرام، دون فتح المجال أمام المواطنين أو هيئات الدفاع عنهم بالاطلاع على المعلومات الاستخباراتية المذكورة.