البث المباشر
مأمون عبد الحي: في ظل حكومة غير معادية لنا كمواطنين عرب، كان يمكن لنا أن نقبل استخدام هذه الوسائل
أقرت اللجنة البرلمانية للأمن القومي، بالقراءة الأولى، اقتراح القانون الشخصي الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، تسفيكا فوغل، وأعضاء من حزب "يسرائيل بيتينو"، الذي يهدف إلى منح الإمكانية لأجهزة تطبيق القانون باستصدار أوامر تقييدية ضد مواطنين، وفق معلومات استخباراتية فقط، دون الحاجة إلى أدلة وإثباتات، في إطار العمل على "محاربة الجريمة في المجتمع العربي" كما جاء في التبرير للقانون.
ثقة بالحكومة وبالوزير، وجهاز قضائي مستقل!
وحول الموضوع كان لنا حديث مع رئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي، الذي كان في لقاء سابق مع إذاعة الشمس، قال إنّه يدعم استخدام كل السبل لوقف تفشي آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وفي اللقاء معه ضمن برنامج "أول خبر"، قال عبد الحي، إنّه في الأمر الطبيعي والعادي، على الشرطة أن تقوم بدورها حسب الأطر والقوانين المتعارف عليها، ولكن في وضعنا كمجتمع عربي، حيث أنّ القاتل والمقتول هم أبناء هذا المجتمع، لا يمكن الاستمرار بالعمل بالطرق الطبيعية.
وقال إنّ ما يتم اقتراحه اليوم يتطلب الثقة بالوزير، وهو أمر غير موجود، لأنّ هذه الحكومة معادية للمواطنين العرب، وللعرب بشكل عام، ويتطلب جهازًا قضائيًّا قويًّا ومستقلًّا بشكل تام، وهو أمر شهدنا في السنة الأخيرة محاولات للقضاء عليه من خلال المس باستقلال الجهاز القضائي.
نوايا مبيّتة ضد العرب
وقال إنّ في ظل هذه الحكومة لا يمكننا الوثوق بنواياها عندما تتحدث عن استخدام وسائل غير تقليدية للحد من انتشار العنف والجريمة، وهو أمر كان من الممكن أن نقبل به في ظل حكومة أخرى، كالحكومة السابقة التي لاقت دعم القائمة العربية الموحدة أيضًا.
