ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّ سلطة سجون الإسرائيلية تُخفي معلومات عن كميات الطعام المقدّمة إلى الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة، وسط شهادات حول عملية تجويع.
وأكدت وسائل إعلامية أن سلطة السجون الإسرائيلية قللت بشكل كبير كمية الطعام للأسرى الفلسطينيين، وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث تتعمد تجويع الأسرى.
ووفقًا للمصادر الأمنية، التي تحدثت لصحيفة هآرتس العبرية، من دون أن تكشف عن هويتها، فإن ثمة انتقادات حادة جداً وجهت إلى سلطة السجون في عدد من الجلسات المغلقة، التي عقدت في الفترة الأخيرة، وفي أعقاب التماس تقدّمت به جمعية حقوق المواطن ويناقش اليوم الأربعاء.
وتوجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في رسالة إلى مقدمي الالتماس، مدعياً أن الحديث يدور عن خطوة تحذيرية.
بيد أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، وقسم الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا في النيابة العامة، رفضا شمل هذا الادعاء في رد الحكومة الرسمي على المحكمة العليا.
وقُدّم الالتماس بعد تلقّي عشرات الشهادات من قبل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بحركة حماس، بأن سلطة السجون الإسرائيلية قامت بتقليل كميات الطعام المقدّمة لهم على نحو حاد إلى حد الجوع، وأنهم خسروا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم. وتأتي الشهادات أيضاً من قبل معتقلين لم تتم محاكمتهم بعد، وكذلك معتقلين إداريين.
كمية الغذاء أقل من الحد الأدنى
وأوضحت الصحيفة أن "مصادر في الجهاز الأمني حذرت من أن توفير الغذاء بكمية أقل من الحد الأدنى الذي يلتزم به إسرائيل بموجب القانون الدولي، فضلا عن إخفاء المعلومات المتعلقة بهذا الأمر، قد يؤدي إلى عواقب أمنية على ممثلي مصلحة السجون".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مصلحة السجون ادعت أنها زادت كمية الطعام بعد تقديم الالتماس، ولكن وفقا لمصادر الأجهزة الأمنية، لم تقدم مصلحة السجون بيانات واقعية واضحة، بل أثارت مخاوف من أنها أخفت معلومات حول الكميات الدقيقة من الطعام الذي تم تقديمه للسجناء".
اقرأ/ي أيضًا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.