د. محمد زحالقة: نرحب بمشروع قانون تجميد الأرنونا لعام 2025
أيد الدكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعات، مشروع قانون تجميد الأرنونا في عام 2025.
وقال "زحالقة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" عبر إذاعة الشمس، إن القانون الإسرائيلي
يتضمن زيادة تلقائية في كل عام حسب نسبة غلاء المعيشة، ووصل هذا العام لأرقام قياسية.
وتوقع أن ترتفع النسبة في 2025 إلى 5.29%، الأمر الذي سيمثل عبئًا بقيمة 1.9 مليار شيكل تكاليف إضافية على السوق المحلية، من بينها مليار شيكل على المصانع.
كانت وزارة الداخلية، أعلنت الشهر الماضي أن ضريبة الأرنونا للعام القادم 2025 سترتفع بنسبة 5.29% للبيوت والمحال التجارية، وهي أعلى نسبة في آخر 17 سنة على مستوى البلاد.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية تنشر كل عام قيمة ضريبة "الأرنونا" للعام المقبل، قبل ستة أشهر من بدايته، كي تتيح المجال للسلطات المحلية التوجه لها في طلبات زيادة أو خفض قيمة الضريبة.
وقال "زحالقة" إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بناء على تلك الزيادة، وبعد إضافة القيمة المضافة لـ 19%، سترتفع كل الأسعار بشكل مباشر من 1 لـ 2%، الأمر الذي يشكل زيادة كبيرة على تكاليف المعيشة وأيضا تكاليف المصانع، على حد وصفه.
- توصيات لأصحاب الصناعات
وحول تأثير انقطاع الكهرباء لمدة 72 ساعة على أصحاب الصناعات، في حال اندلاع مواجهة شاملة في شمال البلاد، قال زحالقة إنه تم توصية أصحاب المصانع بإحضار مولدات كهربائية، لتغطية الانقطاعات المتوقعة، فضلا عن ضرورة توفير أماكن آمنة للعمال الموجودين وإمكانية تأمين اتصالات ستالايت.
وأكد زحالقة أنه رغم ارتفاع تكلفة هذه الاحتياطات، إلا أنها ضرورية في ظل أهمية استمرار هذه المصانع في القيام بعملها.
وطالب زحالقة الحكومة بمساعدة أصحاب المصانع في توفير تلك التكاليف، فضلا عن تقليص الضرائب، بسبب الظروف الحالية، مناشدًا أصحاب المصانع بالتحضير الجيد لمواجهة كل السيناريوهات من أجل استمرارية تلك الصناعات، حتى في أسوأ الظروف.