شهدت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي انطلقت صباح الأحد، إقبالا كثيفا من الناخبين.
وقال طارق وهبة الباحث في العلاقات الدولية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية قد تصل إلى 45%، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالانتخابات السابقة.
وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، وسط توقعات بأنها قد تمهد الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة.
وأضاف أنه عندما يخفق البعض في مشاريعهم (سواء اليمين أو اليسار)، ينجح الطرف الآخر عن طريق اللجوء إلى الخطابات الشعبوية من أجل جذب الناخبين إليهم.
وتابع: "كانت هناك محاولات لشيطنة اليمين المتطرف، وبدأ البعض يتقبل لتيار اليمين نوعًا ما في عام 2017، عندما قبل الرئيس ماكرون أن يقبل مناظرة مع مارين لوبان، في الوقت الذي رفض فيه جاك شيراك في عام 2002 إجراء مناظرة مع والدها".
القدرة الشرائية هي العامل الأول لتصويت الناخب الفرنسي
وأوضح وهبة أن الناخب الفرنسي يرى أن القدرة الشرائية هي العامل الأول للتصويت، وبالتالي كل الأحزاب تهتم بهذا الملف وتضعه أولوية.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية أن الرئيس ماكرون أراد زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، عندما دعا إلى إنقاذ الجمهورية من براثن اليمين، على حد تعبيره.
وشدد وهبة على أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية يخدم اليسار والوسط.
موقف الجاليات العربية من الانتخابات الفرنسية
قال طارق وهبة إن هناك الكثير من الجاليات العربية وشمال أفريقيا لا تشارك في الانتخابات، ولا تدلي بأصواتها.