أعلن وزير الأمن، يوآف غالانت، في ظل الجدل المتزايد حول سن قانون لتجنيد الحريديم للجيش الإسرائيلي، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم الاثنين، عن موقفه المفضل لصالح إقرار أنظمة بدلاً من قانون.
هذا وجاءت تصريحاته في سياق التوترات الأمنية الحالية مع العمليات العسكرية في غزة والتوتر مع حزب الله.
وأكد غالانت أن "الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي آخر بشكل فوري"، مع إعادة تفعيل خدمة 15 ألف جندي في الاحتياط الذين رُفضت خدمتهم العسكرية سابقًا.
وأشار إلى أنه "في الجيش الإسرائيلي يقولون إن بإمكانهم أن يجندوا في السنة القريبة 3000 حريدي آخر إضافة إلى 1800 الذين تم تجنيدهم. واتفقنا مع الحريديين في هذه الأثناء أن نرفع عدد المجندين الحريديين كل سنة بنسبة 5%، وأن نصل إلى تجنيد 50% من فوج المجندين الحريديين خلال خمس سنوات".
التحديات والمطالبات
في وقت سابق، أعلن رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، عن دعمه للتجنيد الإلزامي للحريديين وليس من خلال قانون برلماني، مما أثار مواجهات بين الحكومة والحريديين في القدس، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة تطالب بعدم تنفيذ هذه الخطوة.
المستجدات القانونية
بعد قرار محكمة العدل العليا الأسبوع الماضي بضرورة تطبيق التجنيد الإلزامي، بدأت وزارتا القضاء والأمن في دراسة إصدار مذكرات تجنيد عشوائي للحريديم، مما أثار مخاوف واحتجاجات جديدة في البلاد.
ويتوقع أن تتصاعد التوترات في الأيام القادمة بين الحريديين والسلطات الإسرائيلية، في ظل استمرار المطالبات بحقوق الاستثناء والخدمة البديلة للحريديم في ضوء التطورات القانونية الأخيرة.
وهذا هو ملخص الخبر المفصل والدقيق والذي يغطي أحداثًا وتطورات متعددة حول قضية تجنيد الحريديين في إسرائيل.
وإطلع أيضا:
مئات الضباط يطلبون التحرير من عقود الخدمة العسكرية الإسرائيلية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.