قال المحامي سامر علي، إن بيان رئيس الحكم المحلي لم يكن واضحا بشأن ميزانية 2024.
وتابع: "قال البيان إن مضامين الميزانية سوف تعلن فيما بعد، وأن الخطة الخماسية سوف تحضر فيما بعد ويُصادق عليها خلال شهرين، وإقامة لجنة وزارية لبحث موضوع الكهرباء، بمعنى آخر أنه بعد مظاهرة أمس، لم يعُد رئيس أي مجلس من القرى الدرزية بشيكل واحد".
وأضاف في تصريحات هاتفية عبر إذاعة الشمس، أن بيان رئيس الحكم المحلي يمكن تلخيصه بأنه عبارة عن مجموعة من الوعود كما حدث في السابق، لكنها غير مضمونة التنفيذ.
ورفض علي انتقاد رؤساء المجالس المحلية، لكنه في نفس الوقت رأى ضرورة أن يستمر نضال الطائفة الدرزية دون توقف، لحين تحقيق المطالب.
وأوضح أن أي قانون هو عبارة عن إطار عام لكن تفعيل القانون بيد الأنظمة، مشيرًا إلى أن قرار الغرامات المالية يمكن إنهائه بقرار وزاري من خلال تجميد القرار دون الحاجة إلى تشكيل لجنة وزارية.
وكان عدد من رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية تظاهروا أمس الأحد، أمام مكاتب الحكومة بالقدس، بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية، وذلك للمطالبة بالمصادقة على خطة خماسية بشكل فوري وتحويل ميزانيات ملائمة، خاصة أن السلطات المحلية الدرزية والشركسية في البلاد، الوحيدة التي لم تصادق على ميزانياتها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.