بحثت المحكمة العليا بالأمس في الدعاوى التي تقدّمت بها منظمات حقوق إنسان للمطالبة بالسماح للمرضى بوضع صعب بالخروج من قطاع غزة من أجل تلقي العلاج خارج البلاد. والتزمت الدولة خلال هذه الجلسة بإقامة منظومة مرتبة لإخراج المرضى من قطاع غزة عبر مصر. وكانت الدولة قالت إنّها تعمل على مستويات عدة من أجل السماح لهؤلاء المرضى بالخروج من القطاع لتلقي العلاج.
وتم في نهاية الجلسة الاتفاق على أن تقدّم الدولة حتلنات عن التقدم باتجاه تشكيل هذه المنظومة خلال أسبوع. كما جرى أيضًا الاتفاق على أن تمنح الإمكانية للمنظمات التي قدّمت الالتماس، "أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"غيشا"، لأن تتوجه للدولة من أجل إخراج المرضى بوضعيات مركّبة في حالات خاصة، خلال هذا الأسبوع.
وحول الموضوع أجرينا خلال برنامج "أول خبر" لقاء مع المحامي تمير بلانك، أحد مقدّمي الالتماس، الذي قال إنّه قبل الحرب كان نحو 2000 من هؤلاء المرضى يدخلون إلى إسرائيل بشكل مرتب. وبعد بدء الحرب كان هؤلاء يخرجون عبر معبر رفح إلى مصر، ولكن قبل شهر ونيّف، سيطرت إسرائيل على معبر رفح، وانتهت هذه الإمكانية أيضًا.
وقال إنّ الحديث يدور ليس فقط عن المرضى وإنما أيضًا عن مصابين وجرحى نتيجة للحرب. وأضاف إنّ الحديث يدور عن عدة آلاف ينتظرون الخروج للعلاج.
وقال إنّ هناك الكثير من الدول على استعداد أن تستقبل هؤلاء المرضى، ولكن منذ أن سيطرت إسرائيل على معبر رفح، تم منعهم.
وقال إنّ الدولة اعترفت خلال الجلسة بالحاجة إلى العمل على إخراج المرضى، ولكن العمل الآن هو على تشكيل آلية لإخراج هؤلاء المرضى عبر معبر كرم أبو سالم إلى مصر، ومن هناك إلى دولة ثالثة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.