قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إنه لايوجد حصر رسمي بعدد الأسرى في قطاع غزة.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشمس، أن هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، تصدر تقاريرًا يومية تتحدث عن عدد الأسرى سواء في الضفة الغربية أو القدس، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في قطاع غزة، بسبب قيام القوات الإسرائيلية بجريمة الاختفاء القسري، على حد قوله.
وأكد فارس أن التقديرات تشير إلى أن هناك من 2000 إلى 3000 أسير من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية.
إسرائيل في واد ومحددات القانون في وادي آخر
واستطرد: "نتابع موضوع اكتظاظ السجون الإسرائيلية منذ 10 سنوات، وأيضًا المساحات المخصصة للأسرى، حيث أشارت تقارير عديدة إلى أن القانون الدولي يعطي الأسير حق 8 أمتار مربعة، بينما المساحة في إسرائيل هي 1.8".
وأكد على خروج عدة توصيات بضرورة تهيئة المكان بحيث يقترب من محددات القانون الدولي.
ويرى فارس أن ظروف الحرب دفعت إسرائيل إلى الزج بعدد كبير من الأسرى، وتستعمل بند توصيف الأسير بأنه مقاتل غير شرعي، وقال: "إسرائيل في واد ومحددات القانون في وادي آخر".
وتابع: "السلطات في إسرائيل لن يستفيدوا حين يتحدثوا لأنفسهم، ويضعوا إطارات توصيف المناضل الفلسطيني وإطلاق وصف المقاتل غير الشرعي".
الفلسطيني ليس له حماية قانونية
واعتبر رئيس هيئة الأسرى أن الفلسطيني ليس له حماية قانونية، وطالب بأن تتبنى الحركة الوطنية الفلسطينية، مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، وتابع: "نحن نسهم في إضفاء قدر من الشرعية عليها عندما نشارك في المسرحية الهزلية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.