د.هالة خوري: طلب بريطانيا لـ"الجنائية الدولية" قد يعطل مذكرة اعتقال نتنياهو
قالت الدكتورة هالة خوري بشارات، عميدة كلية الحقوق في الكلية الأكاديمية أونو في حيفا، والمختصة بالقانون الدولي، إن الطلب الرسمي الذي قدمته حكومة بريطانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، جاء بضغط دبلوماسي من الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت في مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشمس، إلى أن الطلب قد يؤدي لتعطيل إجراءات إصدار مذكرة اعتقال لرئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيليين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي، قضت بأن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية، للقضاة الذين يدرسون طلب الادعاء، بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.
وأظهرت وثائق المحكمة أن بريطانيا، وهي عضو في الجنائية الدولية، طلبت من القضاة في وقت سابق تقديم ملاحظات حول ما إذا كانت المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو".
هل من حق "الجنائية الدولية" أن تقضي فيما يحدث في غزة؟
وأشارت خوري إلى أنه وفقا لاتفاقيات أوسلو، فإنه لا توجد صلاحيات للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تحاكم أي مسؤول إسرائيلي.
وتابعت: "كانت هناك محاولات سابقة عندما تقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى محكمة الجنايات وانضمت لها، ويبقى السؤال هل من حق المحكمة أن تقضي فيما يحدث في غزة؟".
وقالت إن المحكمة حددت موعدًا نهائيًا وهو 12 يوليو الجاري، حدًا أقصى لاستقبال طلبات من أي جهة أخرى مهتمة، والاستماع لكل الآراء في تلك القضية.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021 في جرائم مزعومة تقع ضمن سلطتها القضائية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية.
وحكم قضاة الجنائية الدولية في ذلك العام، بأن المحكمة لديها سلطة قضائية، بعد أن حصلت السلطة الفلسطينية على صفة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2012.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.