د. حنا سويد: محاولة استحداث ضريبة الأملاك على الأراضي خطيرة، وخاصة على المواطنين العرب

د. حنا سويد: محاولة استحداث ضريبة الأملاك على الأراضي خطيرة، وخاصة على المواطنين العرب

أرسل المركز العربي للتخطيط البديل رسالة إلى لجنة فحص فرض ضريبة على الأراضي في وزارة المالية، تساءل فيها عن التوصيات بخصوص سن قانون بموضوع ضريبة الأملاك، حيث نشرت اللجنة إعلانًا دعت فيه الجمهور إلى تقديم اعتراضاته ومواقفه إلى اللجنة حول القانون المقترح، واعترض على كون الفترة التي منحت للجمهور لتقديم مواقفه أقل من شهر.

وجاء في رسالة المركز أنّ هذا الموضوع هام جدا، ويؤثر على حلول الإسكان وحقوق التملك، خاصة في المجتمع العربي.

وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج أول خبر صباح اليوم الخميس، لقاء مع الدكتور حنا سويد، الذي قال إنّ كبار السن يذكرون ضريبة الأملاك التي كان هناك نضال طويل من أجل إلغائها، وتم ذلك بالفعل. وأضاف أنّ هذه الضريبة كانت تثقل على كاهل أصحاب الأراضي.

وقال إنّ هناك نية الآن لإعادة هذه الضريبة، وهو أمر خطير جدا، خاصة في الأجواء العامة التي نعيش هجمة على المواطنين العرب من خلال هدم بيوتهم، بالإضافة إلى وجود توجه عام لدى السلطات المحلية العربية لإقرار خرائط هيكلية، الأمر الذي قد يبقي الكثير من الأراضي خارج مسطحات البناء، مما قد يدفع أصحابها إلى بيعها نتيجة لأنهم لا يستطيعون البناء عليها، ونتيجة للضريبة المستحدثة.

وقال د. سويد، إنّ الاقتراح يدور عن ضريبة سنوية تبلغ 2.5% من قيمة الأرض تدفع للدولة، مشيرًا إلى أنّ المواطنين العرب سوف يكونون أكثر من يعانون منها، بسبب مصاعب الحياة، وبسبب أنّ الكثير من الأراضي غير صالحة للبناء بسبب عدم وجود بنى تحتية، مما قد يدفع المواطنين العرب إلى بيع أراضيهم أكثر وأكثر.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقال إنّ الاقتراح يقول إنّ الضريبة تفرض على الأرض الخالية، إلى أن يتم البناء عليها، وعندها يعفى أصحاب الأرض من دفع هذه الضريبة. وقال الدكتور سويد إنّ هناك عدة تساؤلات حول النية من وراء هذا الموضوع، مشيرًا إلى الخطورة الكبرى تحديدًا ضد المجتمع العربي بهذا الخصوص.

وقال إنّ هناك عدة دوافع وراء الموضوع، أولها أنّ الدولة تريد زيادة مصادر دخلها بسبب مصروفاتها العالية خلال الحرب، ويأتي هذا كثيرًا على حساب المواطنين العرب من خلال هذا القانون المقترح، مما يصب في مصلحة الأقطاب اليمينية المتطرفة في الحكومة مثل بن غفير وسموتريتش الذين يريدون أن يروا أراضٍ أقل بملكية المواطنين العرب.