من المتوقع أن يسهل التعديل على قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والنفقات، الذي بادر به نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، وتمت المصادقة عليه الليلة في القراءة الأولى في الكنيست.
أكد الناطق الرسمي للدائرة الجباية والتنفيذ السيد عماد شخيدم، أن القانون سيسهل على المخالفين الذين يجدون صعوبة في دفع الغرامات في الوقت المحدد، من أجل تقسيم الغرامة إلى دفعات، يضطر المدين إلى الانتظار حتى انقضاء الموعد النهائي للدفع، ولكن بعد ذلك يتم إضافة المتأخرات إلى المبلغ الأساسي الذي عليه دفعه ستسمح العدالة بتوزيع هذه المدفوعات، حتى قبل أن تصبح ديناً وقبل أن تضاف إليها المتأخرات.
وبادر نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين الى تعديل على قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والنفقات، وتمّت المصادقة عليه في القراءة الأولى في الكنيست، وسيقدم هذا التعديل للمواطنين الذين يجدون صعوبة في دفع الغرامات في الوقت المحدد الى تقسيم الغرامات الى دفعات.
ومن الأمور الأخرى التي ينظمها التعديل صلاحية مدير مركز جباية الغرامات في سلطة التنفيذ والجباية بوضع القواعد المتعلقة بالإعفاء من دفع مكملات المتأخرات.
ومن المقترح منحه هذه الصلاحية استكمالا لسلطته في وضع القواعد المتعلقة بنشر وتأجيل المدفوعات.
ستضيف هذه السلطة سلطة تقديرية في تحصيل الغرامات، وستعني أن قرارات مدير المركز بشأن طلبات المدينين، والتي تشمل في معظمها طلب توزيع الدين وطلب تخفيض المتأخرات الإضافية، ستكون تتم وفقا لمجموعة موحدة من القواعد.
نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين
وقال وزير العدل ياريق ليفين، إن "تعديل القانون هو نهاية للعبثية التي يجد فيها الأضعف في المجتمع على وجه التحديد صعوبة في دفع الغرامات، بسبب عدم إمكانية تجزئتها على دفعات".
وتنضم هذه الخطوة إلى خطوات أخرى في تحصيل الديون في إسرائيل لصالح الطرفين.
ومن بين أمور أخرى، تعديل قانون التنفيذ الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، ويضمن تحصيل الديون من جهة، وعدم زيادتها بلا مبرر من جهة أخرى.
مدير سلطة التنفيذ والجباية السيد أوري فالرشتاين
وقال مدير سلطة الجباية والتنفيذ، إن تعديل القانون المهم بقيادة الوزير ليفين سيعطي الفرصة لعدد أكبر من المدينين المغرمين لسداد ديونهم من منطلق رغبتهم في سدادها حسب قدرتهم، ودون أن تصبح الغرامات ديونًا قابلة للتحصيل قانونيًا، الأمر الذي يترتب عليه أيضًا متأخرات إضافية واحتساب مصاريف إجراءات التحصيل.
وأضاف أن الآلية التكنولوجية التي وضعتها هيئة التنفيذ والتحصيل حاليا لهذا الغرض ستمنح كل مواطن خيارا سهلا ومستقلا لاختيار جدول الدفع مع مراعاة الالتزام بشروط القانون، وستزيد بشكل كبير من تحصيل الغرامات التي تفرضها التشريعات المختلفة.
سلطة التنفيذ والجباية تنشر ملخص فعاليات لسنة2023
في نهاية عام 2023 ،بلغ عدد الملفات المفتوحه في دولة إسرائيل 344,982,1 قضية مفتوحة )بما في ذلك ملفات التوحيد(، انخفاض بنسبة 5.0 %مقارنه في العام الماضي.
وفي عام 2023 ،تم فتح 355.303 قضية جديدة بنظام اإلجراء، بزيادة نحو 000.15 ملف مقارنة بالعام السابق - رغم أنظمة الطوارئ التي لم تسمح بفتح قضايا جديدة منذ بداية أكتوبر 2023
اقرأ\ي أيضًا | مضر يونس: لا يمكن للسلطات المحلية العمل بدون ميزانية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.